الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على نظام صندوق زمالة العاملين بجريدة الوفد

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على نظام صندوق زمالة العاملين بجريدة الوفد

كتبت- عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 483 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين بجريدة الوفد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة صناديق التأمين الخاصة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات الهيئة لتطوير الأداء المالي والإداري لهذه الصناديق، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات التأمينية.

وتضمنت التعديلات تحديث عدد من المواد الرئيسية، وعلى رأسها شروط العضوية والاشتراكات، حيث تم وضع آلية جديدة لاحتساب رسوم الانضمام تعتمد على سن العضو عند الالتحاق، من خلال جداول محددة تبدأ من 11.73 شهرًا من أجر الاشتراك للفئات الأصغر سنًا، وتتدرج حتى تصل إلى 0.71 شهر لمن هم في سن التاسعة والخمسين.

كما شملت التعديلات تطوير المزايا التأمينية، حيث تم إقرار صرف ميزة تعادل شهرًا ونصف من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع تحديد حد أدنى في حالتي الوفاة والعجز بواقع أربعة أشهر ونصف لضمان توفير دعم مالي مناسب للأعضاء أو ذويهم.

وعلى مستوى الإدارة المالية، نصت التعديلات على تحديد سقف للمصروفات الإدارية لا يتجاوز 10% من إجمالي الاشتراكات السنوية، مع استثناء تكاليف إدارة الاستثمارات وفقًا لما يقره مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العمومية.

ومن المقرر تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للصندوق التي وافقت على هذه الحزمة من الإصلاحات التنظيمية.