مصر تواجه ثلاثة مخاطر مناخية رئيسية تهدد الأصول والاستثمارات
مصر تواجه ثلاثة مخاطر مناخية رئيسية تهدد الأصول والاستثمارات
كتبت – عبير أحمد
كشفت النشرة الإلكترونية الصادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية عن أبرز التحديات المناخية التي قد تواجه مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن تداعيات التغيرات المناخية أصبحت من الملفات المهمة التي تستدعي تطوير خطط المواجهة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، خاصة مع تأثيرها المحتمل على الأصول والاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت النشرة أن مصر تواجه ثلاث مخاطر مناخية رئيسية تتمثل في السيول المفاجئة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحرارة المتزايدة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمثل تحديات متنامية تتطلب حلولًا متطورة للتكيف معها وتقليل آثارها الاقتصادية.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن فهم طبيعة هذه المخاطر أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المنتجات التأمينية، بما يساعد على توفير حماية مناسبة للمشروعات والأفراد ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات المناخية المستقبلية.
وأشارت النشرة إلى أن السيول المفاجئة تعد من أبرز المخاطر التي تواجه عددًا من المناطق المصرية، خاصة في سيناء والبحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد، نتيجة تغير أنماط سقوط الأمطار وزيادة احتمالات حدوث موجات جوية غير معتادة.
وأضافت أن هذه السيول قد تتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل الطرق والمرافق العامة والمناطق السكنية، فضلًا عن تأثيرها على المنشآت السياحية المنتشرة في بعض المناطق الساحلية والجبلية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط السياحي.
ولفت الاتحاد إلى أن التعامل مع مخاطر السيول يتطلب تعزيز خطط الوقاية ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب توفير حلول تأمينية متخصصة تساعد على تعويض الخسائر وتقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الظواهر الطبيعية.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، أوضحت النشرة أن منطقة دلتا النيل تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، بسبب احتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر وما قد ينتج عنه من تآكل للشواطئ أو غمر بعض الأراضي الزراعية أو زيادة معدلات تملح المياه الجوفية.
وأكدت أن هذه المخاطر تمثل تحديًا مهمًا نظرًا للأهمية الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة الدلتا والسواحل الشمالية، التي تضم العديد من المشروعات الزراعية والعقارية والصناعية، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد المبكر لحماية هذه الأصول وتعزيز قدرتها على التكيف.
كما أشارت إلى أن التأثيرات المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر لا تقتصر على الأراضي فقط، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، وهو ما يجعل الحاجة متزايدة إلى دراسات تقييم المخاطر ووضع خطط تأمينية تتناسب مع طبيعة هذه التحديات.
وتطرقت النشرة كذلك إلى تأثير موجات الحرارة المتزايدة، موضحة أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يمثل أحد التحديات المناخية التي قد تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية والموارد المائية والبنية التحتية.
وأضافت أن موجات الحرارة الشديدة قد تنعكس على قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة والصحة، من خلال زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والتأثير على بيئة العمل والإنتاج.
وأكد الاتحاد أن مواجهة هذه المخاطر المناخية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب بناء منظومة تأمينية أكثر مرونة قادرة على التعامل مع الأحداث المناخية المتغيرة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دورًا متزايدًا في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تصميم منتجات تأمينية متخصصة تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وتحمي الاستثمارات والأصول من الخسائر المحتملة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين شركات التأمين والمؤسسات الحكومية والجهات الاقتصادية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تساعد على تقليل المخاطر وتعزيز قدرة المجتمع والاقتصاد على مواجهة التحديات المناخية.
واختتمت النشرة بالتأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا يفرض إعادة التفكير في أساليب إدارة المخاطر، وأن تطوير الأدوات التأمينية يمثل أحد المحاور الأساسية للحفاظ على الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في مواجهة المتغيرات البيئية المتسارعة.
