البورصة تواصل الصعود بدعم من القياديات وتفاؤل رسمي بالمستقبل
سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جديدة خلال منتصف جلسة تداولات الخميس، مدعومة بأداء إيجابي من الأسهم القيادية، في ظل أجواء تفاؤلية انعكست على معنويات المستثمرين.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% ليصل إلى 35529 نقطة، كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية صعودًا طفيفًا بنسبة 0.11% ليبلغ 3580 نقطة. وجاءت المكاسب أكثر وضوحًا في المؤشرات الأخرى، حيث ارتفع EGX35-LV بنسبة 0.2% إلى 3807 نقاط، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.58% مسجلًا 14200 نقطة، في حين صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.65% إلى مستوى 10574 نقطة.
بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.465 تريليون جنيه، بينما تركزت حركة المستثمرين على مبيعات الأجانب بصافي بيع بلغ 87.3 مليون جنيه، قابلها توجه مصري وعربي للشراء بصافي بلغ 1.5 مليون و5.02 مليون جنيه على التوالي. وشهد السوق تنفيذ أكثر من 66 ألف عملية تداول بإجمالي قيمة تجاوزت 2.3 مليار جنيه، على كمية بلغت نحو 824 مليون ورقة مالية.
وكانت البورصة قد افتتحت جلسة الخميس -نهاية تداولات الأسبوع- بارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة الأداء الإيجابي للجلسة السابقة، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.16% إلى 35535 نقطة، وارتفع EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.2% إلى 43507 نقطة، وسجل EGX30 للعائد الكلي زيادة بنسبة 0.17% إلى 15971 نقطة.
وفي نطاق الأسهم المتوسطة والصغيرة، ارتفع EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.49% إلى 10557 نقطة، كما صعد EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46% إلى 14182 نقطة.
وتزامن هذا الأداء مع مراسم افتتاح جلسة التداول من قِبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إيذانًا بانطلاق أعمال مجلس إدارة البورصة الجديد للفترة من 2025 إلى 2029. وأعرب الوزير عن تقديره للمجلس السابق، مشيدًا بدوره في تطوير السوق وتعزيز مكانته، كما هنأ المجلس الجديد وتمنى له التوفيق في ظل تحديات اقتصادية دقيقة.
وأكد الخطيب أن البورصة المصرية ظلت، على مدار أكثر من 140 عامًا، مؤسسة محورية في الاقتصاد الوطني، وشهدت في الفترة الأخيرة أداءً قويًا يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العامة، مثل استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وهي عوامل ساهمت في تحقيق طفرات تاريخية في التداولات.
وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا باستراتيجية تطوير متكاملة تبنتها البورصة، شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، فضلًا عن جهود الترويج ونشر الثقافة المالية، وهو ما ساهم في زيادة كفاءة السوق وتعزيز قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
كما نوه الوزير بأن الحكومة تسير بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتمكين الكامل للقطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة، تضمنت إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار السياسات وبناء ثقة مستدامة مع المستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار الخطيب إلى موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات، ويتضمن إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تتولى بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأمثل لكل شركة.
