الاتحاد: تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية يضع قطاع التأمين العالمي أمام اختبار غير مسبوق
الاتحاد: تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية يضع قطاع التأمين العالمي أمام اختبار غير مسبوق
كتبت – عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الحرب الأمريكية الإيرانية تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي وقطاع التأمين، في ظل اتساع رقعة الصراع وتأثيراته الممتدة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بما يعيد تشكيل خريطة المخاطر ويضع الأسواق التأمينية أمام تحديات معقدة.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأخيرة أن استمرار الصراع لما يقارب شهرًا أدى إلى امتداد تداعياته الجيوسياسية لتشمل نحو 14 دولة، مع تزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية وارتفاع معدلات النزوح، إلى جانب تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة نتيجة اضطراب الإمدادات، خاصة مع تنامي المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن التوترات المتزايدة في الممرات البحرية، واستهداف السفن التجارية، دفعت شركات التأمين البحري إلى إعادة تصنيف العديد من المناطق كمناطق عالية الخطورة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أقساط التأمين وتراجع نطاق التغطيات، الأمر الذي ألقى بظلاله على حركة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل، لفت الاتحاد إلى أن هذه التطورات تمثل اختبارًا حقيقيًا لسوق إعادة التأمين العالمي، حيث تتقاطع تأثيرات الحرب عبر عدة قطاعات تشمل التأمين البحري والطاقة والطيران والأخطار السياسية والائتمان التجاري، في مشهد تأميني معقد متعدد الأبعاد.
وأكد أن طبيعة المخاطر شهدت تحولًا جذريًا، إذ لم تعد منفصلة أو محددة جغرافيًا، بل أصبحت أكثر ترابطًا وتشابكًا نتيجة التداخل بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يستدعي إعادة صياغة نماذج إدارة المخاطر بما يتواكب مع هذه المتغيرات.
وأوضح الاتحاد أن البيئة الحالية، التي تتسم بتصاعد الصراعات والهجمات السيبرانية واضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، تفرض تبني مفهوم أكثر شمولًا للأخطار الناشئة، يجمع بين المخاطر التقليدية والتحديات الحديثة في إطار متكامل.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل منذ سنوات على رفع وعي السوق المصري بهذه التحولات، من خلال نشر تقارير دورية وتحليلات متخصصة، بما يدعم قدرة العاملين في القطاع على استيعاب طبيعة المخاطر الجديدة والتعامل معها بكفاءة.
وشدد على أن دور التأمين لم يعد يقتصر على تعويض الخسائر، بل أصبح عنصرًا محوريًا في دعم استقرار التجارة الدولية وتعزيز مرونة الاقتصادات، خاصة في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تبني أدوات متطورة، من بينها الاكتتاب المدعوم بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير بنية تحتية عابرة للحدود، وتوجيه الاستثمارات نحو إدارة المخاطر بشكل استباقي، بما يضمن الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى القدرة على التنبؤ بها والحد من تداعياتها.
