الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لتطوير حوكمة صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لتطوير حوكمة صناديق التأمين الخاصة
كتبت – عبير أحمد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل موسعة تحت عنوان بناء القدرات لأعضاء مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، وذلك بمشاركة كبيرة من ممثلي مجالس إدارات الصناديق، في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل القطاع.
وشهدت الورشة حضورًا لافتًا من مسؤولي صناديق التأمين الخاصة، حيث ناقشت أحدث الممارسات العالمية في إدارة الصناديق وآليات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض سبل تحسين الأداء الاستثماري وتعظيم العوائد للمستفيدين.
وجاء تنظيم الفعالية ضمن خطة الهيئة لتطوير قدرات القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع تطبيق مستجدات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وما يتضمنه من تحديثات مرتبطة بالإفصاح والرقابة والتحول الرقمي.
وقدّم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي والمتخصص في حوكمة واستثمارات صناديق التقاعد، حيث استعرض مجموعة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على آليات إدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للصناديق.
وتطرقت المناقشات إلى عدد من المحاور المهمة، من بينها قواعد عمل مجالس الإدارات، وسبل تجنب تضارب المصالح، وطرق رصد التغيرات الاقتصادية والتعامل معها، فضلًا عن أفضل الممارسات المتعلقة بالالتزام بالضوابط التنظيمية والرقابية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لما تمثله من أهمية في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين.
وأوضح أن ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار المالي للصناديق، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يضمن استدامة الملاءة المالية وتعظيم العائد للمشتركين.
ويضم سوق صناديق التأمين الخاصة في مصر أكثر من 660 صندوقًا، يستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين عضو، عبر ما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية.
