الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالقناة لتوزيع الكهرباء
الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالقناة لتوزيع الكهرباء
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1007 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لـصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وجاء القرار عقب مراجعة محضر الجمعية العامة غير العادية للصندوق، وبعد موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة، بما يضمن استمرارية تقديم المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق وتحقيق الاستقرار المالي له.
وشملت التعديلات إعادة تعريف أجر الاشتراك الذي تُحتسب على أساسه المزايا والالتزامات، ليشمل الأجر الأساسي الشهري للعضو مضافًا إليه زيادة سنوية بنسبة 5%، إلى جانب العلاوات الاجتماعية وحوافز طبيعة العمل وبدل التمثيل، بما يضمن وضوح القاعدة المالية المنظمة لحقوق الأعضاء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز دقة البيانات المالية للصندوق، وتحديد حقوق العاملين بشكل أكثر وضوحًا عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الوفاة أو العجز، مع إتاحة انضمام أعضاء جدد وفق ضوابط محددة ترتبط بالمدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد ورسوم عضوية منظمة.
وبموجب اللائحة المعدلة، يلتزم أعضاء الصندوق بسداد اشتراك شهري يعادل 12% من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى نسبة 10% تُخصم من الحوافز والأرباح الجماعية، بما يدعم استدامة التمويل داخل الصندوق.
كما نص القرار على تخصيص موارد سنوية إضافية للصندوق بقيمة 15 مليون جنيه تُحصّل من حصيلة المقايسات، على أن يتم الالتزام بتوفير هذه الموارد لضمان صرف الميزة التأمينية المقررة، وفي حال عدم كفايتها، يلتزم مجلس إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية لضمان التوازن المالي واستقرار المركز المالي.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، أقرت التعديلات صرف ميزة تعادل 65 شهرًا من متوسط أجر اشتراك السنة السابقة على انتهاء الخدمة في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما تصرف نسبة 50% من هذه القيمة في حالات العجز الجزئي.
كما وضعت اللائحة جداول تفصيلية لحساب المستحقات في حالات الاستقالة أو المعاش المبكر، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الحالات عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو طوال فترة خدمته داخل الصندوق.
