الرقابة المالية تعتمد تعديلات شاملة على لائحة صندوق تأمين ضباط تصاريح العمل تشمل إعادة هيكلة الاشتراكات والمزايا التأمينية
الرقابة المالية تعتمد تعديلات شاملة على لائحة صندوق تأمين ضباط تصاريح العمل تشمل إعادة هيكلة الاشتراكات والمزايا التأمينية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 715 لسنة 2026، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الصياد، باعتماد تعديل شامل على اللائحة الأساسية لصندوق التأمين الخاص بضباط تصاريح العمل، في خطوة تستهدف تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق التأمينية الخاصة.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتحديث منظومة صناديق التأمين الخاصة، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية والرقابية لهذه الصناديق.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم نظام الاشتراكات الشهرية للأعضاء، حيث تم ربط قيمة الاشتراك بالرتبة الوظيفية وفق نظام تصاعدي يبدأ من 150 جنيهًا لرتبتي ملازم وملازم أول، وصولًا إلى 450 جنيهًا لرتبة مساعد أول وزير، بما يعكس مبدأ العدالة النسبية في المساهمات.
كما وضع القرار ضوابط جديدة لانضمام الأعضاء، سواء بصفة عضو عادي أو عضو مؤسس، مع تحديد رسوم اشتراك متفاوتة بحسب الرتبة عند الالتحاق، مع منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تقسيط تلك الرسوم لتخفيف الأعباء على الأعضاء الجدد وتشجيع الانضمام.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، نص التعديل على منح العضو المؤسس المحال للتقاعد برتبة لواء ميزة تأمينية تصل إلى 360 ألف جنيه، بينما يحصل العضو العادي على ميزة تعادل 30 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك، بحد أقصى لا يتجاوز قيمة الميزة المقررة للعضو المؤسس في نفس الرتبة.
كما شملت التعديلات تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال توحيد قيمة الميزة التأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم لتصبح 360 ألف جنيه للعضو أو المستحقين عنه، دون تمييز بين الرتبة أو مدة الاشتراك أو نوع العضوية، بما يعزز مبدأ العدالة التأمينية.
وفي جانب الحوكمة، أعادت التعديلات تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليصبح مكونًا من 11 عضوًا، يتم اختيار 7 منهم عبر الانتخاب السري من الجمعية العامة، إلى جانب عضوين بالتعيين من الجهة المختصة، وعضوين من ذوي الخبرة يتم اختيارهم وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار فور صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بنشره عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للهيئة والصندوق، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأعضاء بشأن حقوقهم والتزاماتهم الجديدة.
