الرقابة المالية توقف الصرف من صندوق تأمين موظفي السكة الحديد مؤقتًا لتصحيح الأوضاع

الرقابة المالية توقف الصرف من صندوق تأمين موظفي السكة الحديد مؤقتًا لتصحيح الأوضاع

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك وأي موارد مالية أخرى تابعة لصندوق التأمين الخاص لمفتشي التذاكر والكمسارية ومساعديهم بالسكة الحديد، في خطوة تستهدف ضبط الأداء المالي والإداري للصندوق.

ونص القرار رقم 555 لسنة 2026 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عمليات صرف، بما يعزز من الرقابة على التعاملات المالية ويضمن سلامة إدارة أموال الصندوق.

ويستمر العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين قيام إدارة الصندوق بتوفيق أوضاعه المالية والإدارية، أيهما أقرب، مع التأكيد على أن رفع الحظر لن يتم إلا بإخطار رسمي صادر عن الهيئة.

وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على توصيات الإدارة المركزية المختصة بالإشراف على صناديق التأمين الخاصة، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا القطاع.

ويُذكر أن الصندوق مقيد لدى الهيئة برقم 76، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرقابة المالية لإحكام السيطرة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحافظ على حقوق المشتركين ويعزز استقرار المراكز المالية للصناديق الخاصة.