الرقابة المالية تمد حظر الصرف على صندوق تأمين نادي الصيد بالدقي
الرقابة المالية تمد حظر الصرف على صندوق تأمين نادي الصيد بالدقي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الصيد المصري بالدقي، وكذلك من أي موارد أخرى للصندوق، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك بموجب القرار رقم 1342 لسنة 2025 الصادر في 19 يونيو الماضي.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة الهيئة لإجراءاتها الرقابية الرامية إلى تصحيح أوضاع الصندوق وضمان التزامه الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة.
ويستند قرار الهيئة إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى سلسلة من القرارات السابقة التي بدأت عام 2020 بفرض حظر أولي لمدة عام، ثم جرى تمديده في الأعوام التالية لمتابعة معالجة المخالفات وحماية أموال الأعضاء.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الصيد المصري بالدقي قد تم تسجيله لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2003 برقم 745، ويخضع نظامه الأساسي وتعديلاته لاعتماد الهيئة، التي تواصل متابعة أوضاعه بشكل دوري لضمان توافقه مع القوانين واللوائح السارية.