الرقابة المالية تصدر قرارًا عاجلًا بصرف تعويضات لضحايا حادث سمالوط
الرقابة المالية تصدر قرارًا عاجلًا بصرف تعويضات لضحايا حادث سمالوط
كتبت – عبير أحمد
وجّه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بسرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة في حادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، الذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد فريد أنه وجّه العاملين بالمجمعة إلى سرعة فحص طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لاستيفاء المستندات المطلوبة دون تعقيد، بما يضمن صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي المختص.
من جانبهم، أكد مسئولو المجمعة التزامهم بإنهاء الإجراءات القانونية وصرف التعويضات المقررة بالقانون بأقصى سرعة، مشيرين إلى أن صرف المبالغ يتم بعد استلام مستندات الحادث ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وفي إطار الحرص على سرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها، كلّف رئيس الهيئة مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث أولًا بأول، والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير كل الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
وفي سياق متصل، شددت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح، مؤكدة ضرورة الالتزام بالسرعات الآمنة التي تتناسب مع حالة الطريق والرؤية، وتجنب الانشغال بغير الطريق، والالتزام بالمسافات الآمنة بين المركبات، إلى جانب الاهتمام بالصيانة الدورية والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح للحد من مخاطر الحوادث.
