الرقابة المالية تبحث مع الخبراء الاكتواريين خطط تطوير المهنة وزيادة الكوادر المتخصصة

الرقابة المالية تبحث مع الخبراء الاكتواريين خطط تطوير المهنة وزيادة الكوادر المتخصصة

كتبت- عبير أحمد

في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع عدد من الخبراء الاكتواريين لمناقشة سبل تطوير المهنة في السوق المصرية، وزيادة أعداد الممارسين المؤهلين، بما يدعم قطاعات التأمين والصناديق الاستثمارية.

وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية في دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة بها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة وعدد من قياداتها، حيث تمت مناقشة آليات تطوير منظومة العمل الاكتواري، وبناء القدرات المهنية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين العالمية SOA، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للخبراء المصريين، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير دقيقة في اختيار الملتحقين بدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023.

وأوضح رئيس الهيئة أن السوق المصرية تشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على الخبرات الاكتوارية، في ظل التطورات التشريعية والتنظيمية المتسارعة، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وما يتبعه من متطلبات تستلزم وجود كوادر متخصصة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الخبراء الاكتواريين يمثلون عنصرًا محوريًا في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى دورهم في دعم المؤسسات عبر تحليلات متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة.

وأكد عزام انفتاح الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بهدف نشر الوعي بأهمية المهنة، والعمل على إعداد كوادر جديدة قادرة على سد الفجوة في هذا التخصص، مشيرًا إلى الجهود القائمة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من الجهات التعليمية لتطوير برامج دراسات عليا متخصصة.

وشدد على أهمية إدراج مفاهيم العلوم الاكتوارية في مراحل التعليم المختلفة، خاصة داخل الكليات ذات الصلة، بما يساهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على دعم القطاع المالي غير المصرفي.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الهيئة الجهود التنظيمية المستمرة لتطوير المهنة، مشيرًا إلى القرار رقم 56 لسنة 2026 الذي ينظم عمل الأشخاص والشركات العاملة في النشاط وفق ضوابط تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه المهنة، وعلى رأسها نقص الخريجين المتخصصين، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، واعتماد بعض المؤسسات على شركات خبرة أجنبية، حيث تم طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف زيادة جاذبية المهنة ودعم نموها داخل السوق المصرية.