الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام أورينت للتأمين إلى المختبر التنظيمي FRA Sandbox
الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام أورينت للتأمين إلى المختبر التنظيمي FRA Sandbox
كتبت – عبير أحمد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشكل مبدئي، على انضمام شركة أورينت للتأمين إلى المختبر التنظيمي FRA Sandbox، عبر مشروع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات معاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد، في خطوة تدعم مسار التحول الرقمي داخل قطاع التأمين المصري.
وتأتي هذه الموافقة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب منح التراخيص والموافقات التنظيمية للشركات العاملة في تلك المجالات.
ويهدف المشروع الذي تقدمت به شركة أورينت للتأمين إلى توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تسريع إجراءات معاينة الأضرار وتقدير التعويضات الخاصة بتأمين السيارات، بما يرفع كفاءة الخدمات التأمينية ويعزز تجربة العملاء.
وتصدر هذه الموافقات من خلال لجنة التأسيس والترخيص التابعة للهيئة، والتي تختص بدراسة طلبات الشركات المتعلقة بالتأسيس أو التوسع أو تعديل الأنشطة، إلى جانب مراجعة الأنظمة الأساسية واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات فتح الفروع أو إيقاف النشاط، بما يضمن استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ويُعد المختبر التنظيمي FRA Sandbox أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة تسمح باختبار المنتجات والخدمات الجديدة قبل طرحها رسميًا في السوق.
ويستهدف المختبر دعم الشركات الناشئة والمؤسسات المالية في تطوير حلول مبتكرة بمجالات التأمين الرقمي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل الجماعي، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
وتبدأ آلية العمل داخل المختبر بتقديم الشركات طلبات الانضمام، ثم تقوم الهيئة بدراسة الفكرة من حيث الجدوى ومدى توافقها مع الأطر التنظيمية، قبل السماح بفترة اختبار محددة تحت إشراف رقابي مباشر، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الخدمة أو المنتج.
ويمثل المختبر التنظيمي خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تقليل مخاطر طرح المنتجات الجديدة، وجذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية السوق المصرية إقليميًا، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
