جالاجر ري: نمو أقساط التأمين في آسيا والمحيط الهادئ يتباطأ إلى 5% خلال 2025
جالاجر ري: نمو أقساط التأمين في آسيا والمحيط الهادئ يتباطأ إلى 5% خلال 2025
كتبت – عبير أحمد
كشف التقرير السنوي الرابع لمراقبة أسواق التأمين في آسيا والمحيط الهادئ، الصادر عن شركة جالاجر ري العالمية لوساطة إعادة التأمين، عن تباطؤ نمو أقساط التأمينات العامة في المنطقة إلى 5% خلال عام 2025، وهو أضعف معدل نمو منذ عام 2021، رغم تحسن نتائج الاكتتاب وتعزيز شركات التأمين مراكزها الرأسمالية في معظم الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ الأقساط جاء بالتزامن مع تسارع النمو الاقتصادي في 14 سوقًا رئيسية بالمنطقة إلى متوسط 4.4% خلال العام الماضي، متجاوزًا معدل نمو الاقتصاد العالمي، ما يعزز جاذبية المنطقة على المدى الطويل، رغم الضغوط السعرية التي شهدتها بعض الأسواق واتجاه شركات التأمين إلى إعادة تقييم محافظها وأنشطتها.
وحذر التقرير من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي مع اقتراب عام 2027، في ظل انعكاسات الصراعات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمداد السلع، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية وزيادة تكاليف المطالبات التأمينية. وفي المقابل، قد تتيح زيادة عوائد السندات فرصًا لتحسين عوائد استثمار الأموال المعاد توظيفها، لكن استمرار الاضطرابات قد يحد من أثر هذه المكاسب على ربحية القطاع.
وتبرز التغيرات المناخية باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في المنطقة، إذ توقع التقرير أن تؤثر ظاهرة النينيو القوية خلال عام 2026 على أنماط المخاطر المناخية، مع تباين تداعياتها بين الأسواق. فقد تواجه أستراليا والهند ظروفًا أكثر جفافًا، بما يزيد المخاطر على الأنشطة الزراعية في شبه القارة الهندية، بينما قد تشهد اليابان أمطارًا أعلى من المتوسط ومخاطر متزايدة للفيضانات.
كما أشار إلى احتمالات ارتفاع مخاطر الأعاصير المدارية المتأخرة خلال الموسم، مؤكدًا أن تراجع متوسط هطول الأمطار في بعض المناطق لا يعني بالضرورة انخفاض احتمالات الكوارث الطبيعية، إذ يمكن للظواهر المناخية الشديدة والمتفرقة أن تتسبب في خسائر تأمينية كبيرة. ودعا إلى تطوير نماذج التنبؤ بالمخاطر والاستفادة من البيانات المناخية والتحليلات المتقدمة لتحسين تقدير الخسائر المحتملة.
وفي مواجهة تباطؤ نمو الأقساط، تتجه شركات التأمين الآسيوية إلى البحث عن فرص توسع جديدة خارج أسواقها المحلية، مستفيدة من تحسن الربحية وقوة المراكز الرأسمالية. ولفت التقرير إلى نشاط شركات التأمين اليابانية والكورية الجنوبية في عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية، مع توجه شركات أخرى إلى تعزيز حضورها في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة.
واعتبر التقرير أن التوسع عبر الحدود وتنويع المحافظ التأمينية يمثلان مسارين مهمين لتحقيق نمو مستدام، خاصة مع اشتداد المنافسة في فروع التأمين التقليدية وتزايد الحاجة إلى مصادر جديدة للإيرادات.
ويمثل الذكاء الاصطناعي بدوره مجالًا واعدًا أمام شركات التأمين، مع اتساع استخدام تطبيقاته في اقتصادات المنطقة وظهور احتياجات جديدة لتغطية المخاطر الرقمية والمسؤوليات المرتبطة بهذه التقنيات. كما تتيح الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، بما يشمل أشباه الموصلات ومراكز البيانات ومنشآت تخزين الطاقة، فرصًا جديدة في أسواق أستراليا وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، نبه التقرير إلى مخاطر الأعطال والأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي قد لا تكون محسوبة بصورة كافية ضمن بعض وثائق التأمين السيبراني أو المسؤولية القائمة، ما يستدعي تطوير سياسات الاكتتاب وضوابط إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة التعرضات الجديدة.
وعلى صعيد إعادة التأمين، يتجه سوق آسيا والمحيط الهادئ إلى تجديد اتفاقيات عام 2027 وسط قوة أرباح معيدي التأمين وملاءتهم المالية، إلى جانب وفرة الطاقة الاستيعابية واشتداد المنافسة، وهي عوامل تعزز موقف شركات التأمين الساعية إلى شراء التغطيات.
وأوضح التقرير أن تراجع أسعار إعادة التأمين يمنح الشركات فرصة لمراجعة برامجها وإعادة هيكلتها، وتحسين مستويات الاحتفاظ بالمخاطر، وتعزيز استقرار الأرباح وكفاءة استخدام رأس المال، بدلًا من الاقتصار على الاستفادة من انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا وانخفاض معدلات الاختراق التأميني مقارنة بمناطق أخرى، إلى جانب الأداء الإيجابي نسبيًا للخسائر خلال السنوات الأخيرة، عوامل تدعم اهتمام معيدي التأمين بأسواق المنطقة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قدرة شركات التأمين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ستؤثر في فرص نموها خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد أهمية التأمينات المتخصصة والمخاطر السيبرانية والطاقة المتجددة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير حلول إعادة التأمين وتنويع المحافظ لتعزيز الربحية وتحسين كفاءة رأس المال.
