مصلحة الضرائب تصدر الإصدار الرابع من تعليمات رد ضريبة القيمة المضافة وتحدد 10 مراحل تنفيذية لضبط الإجراءات وتسريع الصرف
مصلحة الضرائب تصدر الإصدار الرابع من تعليمات رد ضريبة القيمة المضافة وتحدد 10 مراحل تنفيذية لضبط الإجراءات وتسريع الصرف
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبدالعال، الملحق الرابع من التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، في إطار تطوير منظومة العمل وتوحيد الإجراءات داخل جميع وحدات المصلحة، وتيسير الخدمات على الممولين بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ عمليات الرد وفقًا للقانون.
وأكدت التعليمات أن النظام الجديد يقوم على إطار إجرائي متكامل يتضمن 10 مراحل رئيسية تغطي جميع خطوات تقديم الطلبات ومراجعتها واستيفاء المستندات والفحص والبت النهائي، مع الالتزام الصارم بالمدد الزمنية المحددة لكل مرحلة، بما لا يتجاوز 45 يومًا للانتهاء من رد الضريبة وفقًا لأحكام القانون.
وشددت المصلحة على ضرورة تقديم طلبات الرد عن سنة مالية كاملة أو جزء منها، مرفقًا بها جميع المستندات الداعمة والقوائم المالية، مع السماح للشركات بتقديم طلبات رد عن أرصدة ممتدة لأكثر من سنة حال التسوية عبر الإقرارات الضريبية، مع مراعاة ضوابط التقادم.
ونصت التعليمات على أن تتولى الجهات المختصة استلام الطلبات ومراجعتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، مع إلزام مديري إدارات رد الضريبة بمتابعة الالتزام بهذه المدة، وفي حال نقص المستندات يتم إخطار الممول باستكمالها خلال 10 أيام عمل قابلة للمد لمدة مماثلة عند الحاجة.
وألزمت التعليمات المراكز والمأموريات باستخدام منظومة الاستيفاءات الإلكترونية فقط دون الاعتداد بالمستندات الورقية، مع الالتزام بالرد على طلبات الاستيفاء خلال 5 أيام عمل، وربط الإجراءات بمنظومة الفواتير الإلكترونية وقوائم الشركات المصدرة للفواتير الوهمية، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع التلاعب.
كما أقرت التعليمات آليات جديدة للتعامل مع فواتير المشتريات وشهادات الصادر والوارد، حيث يكتفى بالبيانات التحليلية في حال مطابقتها لبيانات مصلحة الجمارك، مع احتفاظ المصلحة بحق طلب الأصول عند الحاجة، إلى جانب تشديد إجراءات التحقق من الشركات الموردة وربطها بالقائمة البيضاء أو الفحص الضريبي.
وتضمنت الضوابط استمرار إجراءات رد الضريبة دون انتظار نتائج فحص الشركات في أغلب الحالات، مع إلزام الجهات المختصة بإخطار إدارات الفحص فور الانتهاء، وإدراج الشركات المخالفة ضمن خطط الفحص الدوري حال ثبوت أي ملاحظات.
وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتصديرية، أوضحت التعليمات تطبيق معادلة الإنتاج لاحتساب الضريبة على المدخلات، مع اشتراط تقديم تعهد من الشركات بسلامة البيانات واعتمادها من محاسب قانوني، إلى جانب ربط قيمة الصادرات بآليات التحويلات البنكية الموثقة حتى آخر التحديثات التنظيمية.
كما نظمت التعليمات آلية التعامل مع المخزون السلعي والأرصدة الدائنة القديمة، مع السماح بالرد في حالات محددة وفق انضمام الشركات للقائمة البيضاء أو وجود تعاملات استيرادية مثبتة، مع التأكيد على التحقق من جدية النشاط وسلامة المستندات قبل اعتماد أي رد.
وأكدت المصلحة أن جميع الإجراءات تتم في إطار رقابي صارم يضمن حماية المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة يثبت عدم أحقيتها في رد الضريبة، إلى جانب تعزيز التكامل بين إدارات رد الضريبة والفحص والمأموريات المختلفة لضمان سرعة ودقة التنفيذ.
واختتمت التعليمات بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتسريع دورة العمل داخل المصلحة، مع الالتزام الكامل بالمدد القانونية، وإلغاء أي تعليمات سابقة تتعارض مع الإطار الجديد.
