الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام أورينت للتأمين لمختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات
الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام أورينت للتأمين لمختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات
كتبت – عبير أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية على انضمام شركة أورينت للتأمين مصر إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FRA-Sandbox، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد يهدف إلى تطوير خدمات المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في تأمين السيارات التكميلي، ضمن جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
وجاء الإعلان بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة EG InsurTech، حيث يعتمد المشروع على تطبيق آلية رقمية متطورة تسمح بإجراء المعاينات عن بُعد عبر رابط فيديو آمن باستخدام الهاتف المحمول، بما يتيح لخبير المعاينة توجيه العميل أثناء الفحص وتوثيق الأضرار بصورة مباشرة دون الحاجة للانتقال الميداني.
ويستهدف المشروع تقديم حل رقمي متكامل يتم دمجه داخل منظومة التأمين الحالية، لإدارة طلبات المعاينة ومتابعة عمليات الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات التقييم بشكل لحظي، مع ربط نتائج المعاينات بإجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييم وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل دعم الابتكار داخل قطاع التأمين من خلال تشجيع الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء، مشيرًا إلى أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع صرف التعويضات وخفض الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص التقليدي.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة تنفيذ المعاينات وكفاءة إدارة الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن انضمام المشروع للمختبر التنظيمي يتيح تنفيذ اختبارات عملية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل قياس كفاءة الفحص عن بُعد ودقة البيانات ومستوى حماية معلومات العملاء ومدى توافق النظام مع المتطلبات الفنية والتنظيمية.
وأوضح أن المختبر التنظيمي استقبل خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية، وتمت الموافقة المبدئية على خمسة مشروعات من بينها مشروعات في قطاع التأمين والتمويل متناهي الصغر والتحقق الرقمي من الهوية.
كما قدم المختبر خدمات الإرشاد التنظيمي لعشرات الشركات من خلال دراسة نماذج الأعمال المقترحة وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمبتكرين، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لنشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية.
