الرقابة المالية تطور عقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر

الرقابة المالية تطور عقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا محدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي الخاص بعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لتوفير تغطية تأمينية شاملة ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الشمول التأميني للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة زمنية قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعديلات الجديدة.

وتضمنت التحديثات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، بما يتيح شمول شرائح عمرية أوسع ضمن التغطية التأمينية، مع السماح بإمكانية التأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل، وبما يتوافق مع طبيعة المخاطر وشروط الاكتتاب.

وبموجب العقد المحدث، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية التأمينية من التاريخ الوارد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين، وتنتهي بانتهاء مدة التمويل، بما يضمن ارتباط الحماية التأمينية بدورة التمويل ذاتها.

وأوضح النموذج أن احتساب الأقساط يتم على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون تحميلهم الرسوم أو الدمغات المقررة أو اشتراك صندوق حملة الوثائق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال وتقديم جميع المستندات المطلوبة، تعزيزًا لسرعة الإجراءات وضمان حصول المستفيدين على حقوقهم في التوقيت المناسب.

كما حدد العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي يرتكبها المستفيد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، إضافة إلى حالات الإصابة بمرض الإيدز السابقة على تاريخ بدء التأمين.

وعرّف النموذج العجز الكلي المستديم باعتباره العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل بشكل نهائي، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للأطراف، أو بتر الذراعين أو الساقين.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية التأمينية في حال عدم الالتزام بالسداد، كما حدد المستندات اللازمة لصرف مبلغ التأمين، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقريرًا طبيًا معتمدًا يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.