اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض خريطة الأخطار العالمية 2026 ويؤكد جاهزية السوق لمرحلة تنافسية جديدة
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض خريطة الأخطار العالمية 2026 ويؤكد جاهزية السوق لمرحلة تنافسية جديدة
كتبت- عبير أحمد
كثّف اتحاد شركات التأمين المصرية جهوده لدعم جاهزية سوق التأمين المحلي عبر استعراض موسع لأبرز ما ورد في تقرير الأخطار العالمية لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الصناعة ورفع درجة استعدادها لمواجهة التحولات المتسارعة إقليمياً ودولياً، في ظل بيئة تتسم بتشابك المخاطر وتنامي حدتها.
وأوضح الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم أن حرصه على متابعة أحدث الاتجاهات الدولية يأتي انطلاقاً من دوره المؤسسي في تطوير قطاع التأمين، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يمكّن الشركات والعاملين من قراءة المشهد العالمي بوعي استباقي، لا سيما في ظل التغيرات المتلاحقة التي تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه يواصل منذ عام 2018 تقديم عرض تحليلي لتقرير الأخطار العالمية الذي يصدر سنوياً عقب انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف إتاحة رؤية شاملة حول أبرز المخاطر القائمة والناشئة، وقياس مدى تأثيرها المحتمل على الأسواق والاقتصادات، بما يتيح للقطاع التأميني استشراف السيناريوهات المستقبلية وبناء خطط أكثر مرونة وفاعلية.
وأكد الاتحاد أن استعراض التقرير لا يقتصر على الرصد، بل يمثل أداة استراتيجية لدعم صانعي القرار داخل السوق المصرية، عبر تزويدهم بقاعدة معلومات متكاملة تساعد على صياغة سياسات تأمينية تتسم بالاستباقية، وتعزز من تنافسية القطاع في بيئة عالمية تتزايد فيها درجة الترابط بين المخاطر وتسارع انتقالها عبر الحدود.
واكتسبت نسخة هذا العام زخماً إضافياً في ضوء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى، حيث شدد خلال كلمته على أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات التنمية مع تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي، فضلاً عن تصاعد دور الأدوات التكنولوجية المتقدمة، وفي مقدمتها تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يفرض ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز العمل المشترك لاستثمار الفرص وتقليل المخاطر، مع التأكيد على توجه الدولة المصرية نحو بناء شراكات إقليمية ودولية داعمة لمسارات التنمية المستدامة.
وبحسب الاتحاد، يقدم تقرير الأخطار العالمية 2026 معالجة تحليلية عبر ثلاثة أطر زمنية واضحة تشمل المدى القريب خلال العام الجاري، والمدى القصير إلى المتوسط حتى عام 2028، والمدى الطويل الممتد حتى عام 2036. ويستند التقرير إلى نتائج استطلاع موسع شمل أكثر من 1300 خبير من مختلف دول العالم، ما يمنحه عمقاً تحليلياً يوازن بين إدارة الأزمات الراهنة والتخطيط للأولويات بعيدة المدى.
ولفت إلى أن التقرير يصف عام 2026 بأنه بداية عصر تنافسي جديد، في ظل تصاعد المخاطر من حيث الحجم وسرعة الانتشار ودرجة الترابط، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً في حدة المخاطر قصيرة الأجل مقارنة بالعام السابق، في مقابل تحسن نسبي في تقييم المخاطر طويلة الأجل بنسبة بلغت 5 بالمئة على امتداد العقد المقبل، مع مؤشرات طفيفة على استقرار بعض الفئات.
وتصدّر الصدام الجيواقتصادي قائمة المخاطر العالمية خلال 2026، تلاه خطر الصراعات المسلحة بين الدول، وهو ما يعكس ضغوطاً متزايدة على منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية. وأوضح الاتحاد أن هذا الخطر لا يقتصر تأثيره على المدى القريب، بل يمتد ليظل في صدارة التهديدات حتى عام 2028، نظراً لارتباطه المباشر بسلاسل الإمداد والتجارة والاستثمارات العابرة للحدود.
كما عادت المخاطر الاقتصادية لتحتل مواقع متقدمة خلال العامين المقبلين، بعد تراجعها النسبي في تصنيف العام الماضي، إذ سجل كل من الانكماش الاقتصادي والتضخم قفزات ملحوظة في مستويات الخطورة، إلى جانب تنامي مخاطر انفجار فقاعات الأصول، فيما جاء الانكماش الاقتصادي ضمن أعلى الفئات من حيث الزيادة في شدة التقييم مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد الأطر الزمنية الممتدة، أظهر التصنيف استمرار المواجهة الجيواقتصادية في صدارة المخاطر خلال 2026 و2028، بينما تصدرت الظواهر المناخية المتطرفة قائمة التهديدات الأشد حدة على المدى الطويل حتى 2036، تلتها مخاطر فقدان التنوع البيولوجي، والتحولات الجوهرية في أنظمة الأرض، وانتشار المعلومات المضللة، فضلاً عن التداعيات السلبية المحتملة لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونقص الموارد الطبيعية.
وشدد الاتحاد على أن نشر هذه القراءة التحليلية يهدف إلى تعميق وعي السوق التأميني المصري بطبيعة المخاطر المستقبلية وتعقيداتها، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية وأدوات إدارة الأخطار، ويعزز من قدرة القطاع على أداء دوره الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي في مواجهة عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
