مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية والرعاية الصحية لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار الصحي

مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية والرعاية الصحية لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار الصحي

كتبت – عبير أحمد

في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين القطاعين المالي والصحي، شهد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف دعم جهود الدولة في توسيع مظلة الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، حيث تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الفني بين الطرفين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل المستدام المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الدراسات والخبرات والبيانات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من أهمية القطاع الصحي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات ويحفز نمو سوق التأمين واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أتاح فرصًا أوسع لتطوير القطاع وتنويع أدواته، خاصة مع استحداث الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية للمرة الأولى وإدراجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن التطور المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية يفتح المجال أمام حلول مبتكرة قادرة على دعم استدامة القطاع الصحي، ورفع قدرته التنافسية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، وإيجاد نماذج تمويل أكثر استدامة للخدمات الصحية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة المستفيدين.

كما تتضمن المذكرة العمل على تطوير منتجات وخدمات مالية وتأمينية مرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من الخدمات الصحية، فضلًا عن تنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة وحماية سرية البيانات.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات المؤتمر تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وآليات بناء منظومة صحية أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية الحديثة، إلى جانب تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات الموجهة للقطاع.

ومثل الهيئة في الجلسة الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة، حيث استعرض التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها أنشطة التأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد، والفرص التي أتاحها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 لتطوير الخدمات وابتكار نماذج تشغيلية أكثر كفاءة تلبي احتياجات السوق وتواكب التغيرات العالمية.

وشارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، فيما أدار المناقشات الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

كتب حسن سليم