المهندس للتأمين تسجل نموًا قويًا في الأقساط والأرباح خلال النصف الأول من 2026
المهندس للتأمين تسجل نموًا قويًا في الأقساط والأرباح خلال النصف الأول من 2026
كتبت – عبير أحمد
حققت شركة المهندس للتأمين أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي 2026، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مدفوعة بنمو ملحوظ في حجم الأقساط وتحسن نتائج النشاط التأميني والاستثماري، إلى جانب تعزيز مركزها المالي وارتفاع صافي أرباحها.
وأظهرت المؤشرات المالية التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأخير، وصول إجمالي الأقساط إلى نحو 1.04 مليار جنيه، مقابل 814 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 224 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 27.5%.
وتزامن نمو الأقساط مع ارتفاع ملحوظ في حجم التعويضات المسددة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتي بلغت نحو 633 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 353 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 280 مليون جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 79.2%.
وعلى مستوى نتائج النشاط التأميني، ارتفع فائض النشاط إلى 167 مليون جنيه خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بنحو 135 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 28 مليون جنيه، وبمعدل نمو 24%.
وشهدت محفظة استثمارات الشركة بدورها نموًا واضحًا، إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 2.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، مقابل 2.4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة تقدر بنحو 377 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 15.7%.
كما حققت محفظة الاستثمارات المخصصة والحرة دخلًا بلغ نحو 199 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 165 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 34 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 20.6%.
وانعكست هذه النتائج على صافي أرباح الشركة، التي ارتفعت إلى 117 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقارنة بنحو 91 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بزيادة قدرها 26 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 28.7%.
وفي مؤشر آخر على تحسن قوة المركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى نحو 1.196 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 1.109 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 87 مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها 7.8%.
وتكشف نتائج النصف الأول عن مسار نمو متوازن للشركة، جمع بين التوسع في النشاط التأميني وتنمية الاستثمارات وتحسن مستويات الربحية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ خططها المستقبلية وتعزيز حضورها في سوق التأمين.
وتعكس الزيادة في الأقساط، بالتوازي مع ارتفاع فائض النشاط والدخل الاستثماري وصافي الأرباح، قدرة الشركة على تنمية أعمالها مع الحفاظ على قاعدة مالية أكثر قوة، فيما يمثل نمو حقوق المساهمين عاملًا إضافيًا يدعم خطط التوسع خلال المراحل المقبلة.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل أهمية الدور الذي تؤديه شركات التأمين في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب توظيف فوائضها في استثمارات تسهم في تعظيم مواردها وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.
