إنفستجيت ترصد توصيات تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

إنفستجيت ترصد توصيات تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

كتبت – عبير أحمد

أطلقت إنفستجيت النسخة التاسعة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، والتي انعقدت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بفندق النيل ريتز كارلتون في قاعة ألف ليلة وليلة، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية وكبار المطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة التصور المقترح للاتحاد ودوره في تنظيم وتمثيل القطاع وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف السوق.

وركزت المناقشات على القيمة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد للمطورين والعملاء، من خلال توفير الخدمات والموارد والمبادرات التي تستهدف التعامل مع التحديات المشتركة، إلى جانب دعم تبادل المعرفة وبيانات السوق، وتعزيز التنسيق بين أطراف الصناعة، مع بحث آليات تضمن تمثيلًا متوازنًا للمطورين بمختلف أحجام شركاتهم ونماذج أعمالهم.

وأديرت جلسات المائدة المستديرة برئاسة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory، حيث تناول المشاركون أهمية تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والدور المنتظر منه في توحيد وتمثيل القطاع، إلى جانب تعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة.

وشهدت المائدة مشاركة المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

كما شارك المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة Redcon Properties، والأستاذ الدكتور طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، والمهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، والأستاذ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.

وجاءت المائدة في إطار القرار رقم 2184 لسنة 2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وما أعقبه من جهود ومناقشات لإعداد إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري ويضع الأساس لإنشاء كيان مهني يمثل المطورين العقاريين.

وانصبت المناقشات على استطلاع رؤى أطراف السوق المختلفة بشأن اختصاصات الاتحاد المقترح وآليات عمله، بما يساهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به، مع بحث مجموعة من الملفات التي ترتبط مباشرة بتنظيم القطاع وحماية المتعاملين معه.

وخلصت المائدة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، كان من أبرزها التأكيد على أهمية ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، إلى جانب بحث تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة SRO في إطار تشريعي ورقابي واضح يحدد العلاقة بين الاتحاد والجهات المنظمة.

كما تضمنت التوصيات ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة تتيح، وفقًا للضوابط، المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق، إلى جانب إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية التي تنظم العلاقة بين المطور والمشتري وتحفظ حقوق الطرفين.

وشملت المقترحات كذلك تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة، فضلًا عن دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما دعت التوصيات إلى وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوى الشفافية العقارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية وتصدير العقار، إلى جانب بحث التوسع في حسابات الضمان Escrow Accounts وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.

وتضمنت التوصيات أيضًا تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، بما يوفر أدوات إضافية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بتنفيذ مشروعات التطوير العقاري.

وفي محور الإطار التشريعي والتنظيمي، تناولت المقترحات استكمال مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، بما يحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات.

كما شملت مراجعة الأطر التعاقدية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يتصل بمدد التنفيذ والتأخير والجزاءات والالتزامات المتبادلة، مع دراسة إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية، إلى جانب تحديد نطاق العضوية والقيد وممارسة النشاط والفئات والأنشطة التي يشملها الاتحاد، ومتطلبات القيد والتصنيف وتحديث السجل المهني للمطورين.

وفيما يتعلق بالحوكمة والاستقلالية والتمثيل، تضمنت المقترحات دراسة تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد حدود العلاقة بين الاتحاد والجهات المنظمة، ووضع تصور لتمثيل متوازن لمختلف فئات المطورين وفقًا لحجم الشركات والتخصص ونموذج العمل والنطاق الجغرافي.

كما دعت المناقشات إلى تعزيز أطر الحوار والتنسيق المؤسسي بين المطورين والجهات الحكومية والتنظيمية والبنوك وجهات التمويل ومقدمي الخدمات المرتبطة بالنشاط.

وفي ملف تصنيف المطورين وتنظيم ممارسة المهنة، تضمنت المقترحات تطوير نظام تصنيف مهني وشفاف يستند إلى معايير موضوعية تشمل الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، مع مراعاة أوضاع صغار المطورين من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم دون الإخلال بمعايير الممارسة المهنية.

كما جرى طرح دراسة وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفقًا للقواعد القانونية، إلى جانب تحديث سجل المطورين وربطه بقاعدة بيانات مهنية توفر المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق وفق الضوابط المعمول بها.

وفي محور حماية العملاء والمنازعات وما بعد التسليم، ركزت المقترحات على دراسة آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المشترين والحاجزين في حالات تأخر أو تعثر المشروعات، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

كما شملت تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع الخبرات القانونية والفنية، ودراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة، إلى جانب وضع إطار واضح لمسؤوليات المطورين والملاك وشركات إدارة المنشآت والصيانة خلال مرحلة ما بعد التسليم والتشغيل، خاصة فيما يتعلق بتحديات تحصيل مصاريف وفروق الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية.

وأكدت المقترحات أهمية تعزيز معايير إدارة وصيانة المشروعات والمجتمعات العمرانية بما يدعم جودة التشغيل ويحافظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.

وفي ملف البيانات والشفافية والتحول الرقمي، تضمنت التوصيات دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة لبيانات المطورين والمشروعات والسوق العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إصدار مؤشرات وتقارير دورية عن السوق، وفي مقدمتها مؤشر أسعار العقارات House Price Index، لتوفير مرجعية موضوعية للأسعار واتجاهات السوق.

كما شملت المقترحات وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوى الشفافية العقارية، ودراسة تطوير منصة رقمية مهنية تتيح وفقًا للإطار القانوني تسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات، بما في ذلك العقود الابتدائية ومحاضر الاستلام.

وتناولت المناقشات كذلك دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات ذات الصلة، ومساندة جهود تفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق وتطوير الخدمات.

وفي قطاع التمويل وإدارة مخاطر المشروعات، تضمنت المقترحات دراسة آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط، إلى جانب بحث التوسع في حسابات الضمان وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، ووضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.

كما جرى طرح دراسة إنشاء أو تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل واستدامتها، وتنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري من خلال أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية إلى جانب التمويل المصرفي.

وشملت المقترحات كذلك بحث الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد وفقًا للأطر القانونية وقواعد حماية البيانات.

وفيما يخص تمثيل القطاع وتعزيز تنافسيته، تضمنت التوصيات تحديد دور الاتحاد المقترح كممثل مهني للقطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بالنشاط.

كما جرى طرح تطوير الخدمات المهنية والمعرفية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لأعضائه، بما يشمل التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل المعرفة، إلى جانب دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب الاستثمار الدولي من خلال توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الثقة والشفافية.

وتضمنت التوصيات أيضًا تعزيز التعاون مع الكيانات والاتحادات العقارية الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة، فضلًا عن تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري بما يدعم تنافسية السوق ومواكبته للتطورات في مجالات التكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.

وجاء تنظيم المائدة بالتعاون مع شركة AKD Advisory، فيما شاركت Al Salem Holding كراعٍ بلاتيني، وWadi Degla Developments كراعٍ ذهبي، إلى جانب مشاركة IL CAZAR كراعٍ لحقائب الحضور، وشركة One of One Developments كراعٍ للـLanyard، فيما ضمت قائمة الرعاة الفضيين شركة Madaar Developments وشركة Vantage Developments.

وشارك في التغطية الإعلامية للمائدة كل من جريدة العقارية، وجريدة البورصة، وDaily News Egypt، وAl-Gedaan Real Estate، وAqarmap، وأصول مصر، وBloom Gate، وProperty Plus، والبوابة العقارية، وإسكان مصر.