التأمين

لأول مرة.. الرقابة المالية تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية لتوسيع أعمال الشركات دوليا

طارق سيف: ضوابط جديدة لتسعير الأنشطة المتخصصة وتنظيم التأمين التكافلي والائتمان والضمان

لأول مرة.. الرقابة المالية تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية لتوسيع أعمال الشركات دوليا**

كتبت – عبير أحمد

كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سماح الهيئة لأول مرة بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، وفي مقدمتها الإنجليزية والفرنسية، في خطوة تستهدف تطوير سوق التأمين المصرية، وتيسير تقديم المنتجات التأمينية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للتوسع في الأنشطة الدولية وتلبية احتياجات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح سيف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن السماح بإصدار الوثائق باللغات الأجنبية يأتي ضمن حزمة من القرارات التنظيمية التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتحديث البيئة التشريعية للقطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة تتضمن وضع معايير مرنة لتسعير الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والبترول والطيران، بما يتيح لشركات التأمين التعامل بكفاءة أكبر مع طبيعة المخاطر المرتبطة بهذه المشروعات، وتوفير التغطيات التأمينية التي تتناسب مع احتياجاتها.

وأضاف أن الحزمة التنظيمية تشمل أيضا إصدار ضوابط تنظم ممارسة نشاط التأمين التكافلي، ووضع قواعد للاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز الانضباط في سوق التأمين، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر، ويدعم قدرة الشركات على تقديم منتجات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفي إطار تعزيز الشمول التأميني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الإجراءات الجديدة تضمنت إصدار تعليمات تتعلق بالعقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية المرتبطة بالأنشطة التمويلية، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت كذلك تعليمات باعتبار وثائق التأمين الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي من الهيئة، وهو ما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع طرح المنتجات التأمينية الجديدة، فضلا عن تحقيق التوافق مع الاتفاقيات البنكية.

وأكد سيف أن هذه التحركات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين، وتهيئة مناخ أكثر مرونة أمام الشركات، بما يمكنها من الابتكار وتقديم حلول تأمينية تستجيب لاحتياجات العملاء والمشروعات، ويعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الأعمال.

**نمو قوي لمؤشرات قطاع التأمين خلال 2026**

واستعرض نائب رئيس الهيئة مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مشيرا إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، فيما سجلت التعويضات نموا بنسبة 16%، وقفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%.

وأضاف أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 20%، بينما سجلت حقوق حملة الوثائق نموا بنسبة 32%، بما يعكس تحسنا ملحوظا في المؤشرات المالية والتشغيلية لشركات التأمين، ويؤكد قدرة القطاع على تعزيز مراكزه المالية وتوسيع نطاق خدماته.

وأكد أن قطاع التأمين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروات، وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما يصاحبها من مخاطر مناخية وتكنولوجية متغيرة، الأمر الذي يضاعف أهمية تطوير الأدوات التأمينية وتعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات.

**ملتقى شرم الشيخ منصة استراتيجية لصناعة التأمين**

وأشار سيف إلى أن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام الثامن على التوالي يعكس المكانة التي نجح الملتقى في ترسيخها باعتباره منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف الأسواق، لمناقشة مستقبل صناعة التأمين، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات والفرص التي تواجه القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد برعاية رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الملتقى، وبالدعم الذي يقدمه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لجهود تطوير صناعة التأمين وتعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية.

**التحول الرقمي وتأهيل الكوادر على رأس أولويات التطوير**

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الهيئة أهمية التحول الرقمي والربط المؤسسي باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتطوير قطاع التأمين، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتحديث الخدمات الرقمية وتطوير قواعد البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز تكامل الخدمات بين المؤسسات.

كما أشاد بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تنظيم برامج تدريبية متقدمة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية قدراتها المهنية والفنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة التأمين، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

واختتم سيف بالتأكيد على أن تطوير التشريعات، وتوسيع نطاق المنتجات التأمينية، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في العنصر البشري، تمثل ركائز أساسية لبناء سوق تأمين أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز مكانة قطاع التأمين المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى