الرقابة المالية تعتمد تعديلات صندوق تأمين أعضاء وعاملي الرقابة الإدارية

الرقابة المالية تعتمد تعديلات صندوق تأمين أعضاء وعاملي الرقابة الإدارية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3332 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية، في تعديلات تتضمن إعادة تنظيم قواعد احتساب أجر الاشتراك، وضوابط العضوية وتمويل الصندوق، إلى جانب تطوير المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء عند انتهاء الخدمة.

وقررت الهيئة سريان التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 16 سبتمبر 2026، تنفيذًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع استبدال عدد من النصوص الواردة بلائحة النظام الأساسي، شملت بند أجر الاشتراك بالمادة الثالثة من الباب الأول، والمادة الرابعة مكرر بالباب الثاني، والبندين أ وب من المادة العاشرة بالباب الثالث.

**أجر الاشتراك يبدأ من 1500 جنيه ويصل إلى 8731 جنيهًا**

وحدد القرار قواعد جديدة لاحتساب أجر الاشتراك وفقًا للجدول المعتمد لكل درجة وظيفية، حيث يبدأ من 1500 جنيه للدرجة السادسة، ويتدرج مع اختلاف الدرجات الوظيفية وصولًا إلى 8731 جنيهًا لدرجة وزير، مع إقرار زيادة سنوية بحد أقصى 5%.

ووفقًا للتعديلات، تبدأ أول زيادة في 30 يونيو 2026، على أن تُطبق الزيادات التالية في الأول من يناير من كل عام، دون الاعتداد بأي إضافات أخرى على أجر الاشتراك، أيًا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية تفحص المركز المالي للصندوق وتحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

وامتد تطبيق القواعد الجديدة إلى الأعضاء الحاليين بالصندوق في 30 يونيو 2026، ممن تزيد أجور اشتراكهم على الأجر المحدد لدرجاتهم الوظيفية، حيث يُعتد بأجر الاشتراك الأعلى، مع تطبيق الزيادة السنوية، كما يبدأ تطبيق الزيادة على الحدود الدنيا للأجور اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وألزمت اللائحة العضو بتحمل الفروق الناتجة عن ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى، وفقًا للحسابات التي يحددها الخبير الاكتواري، بينما تُطبق الزيادة السنوية على الأعضاء الجدد والمُرقّين خلال العام بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ الالتحاق أو إعداد المركز المالي السنوي، أيهما أقصى.

**نظامان للعضوية وإمكانية تقسيط رسوم الانضمام**

وفيما يتعلق بتمويل الصندوق، أتاحت المادة الرابعة مكرر للعضو عند انضمامه الاختيار بين الاشتراك بصفة عضو مؤسس أو عضو منضم، مع الالتزام بسداد رسم العضوية المقرر، والذي يُحتسب كمضاعف لأجر الاشتراك بعدد من الشهور وفقًا لسن العضو عند الانضمام.

ووضعت التعديلات نظامين للإعفاء من رسوم العضوية، حيث يُعفى العضو المؤسس إذا كان عمره 20 عامًا فأقل، بينما تتدرج الرسوم للأعمار من 21 حتى 59 عامًا. أما العضو المنضم، فيُعفى من الرسوم إذا كان عمره 28 عامًا فأقل، وتتدرج قيمة الرسم بالنسبة للأعمار من 29 حتى 59 عامًا.

كما سمحت اللائحة بتقسيط رسوم العضوية على فترة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب فائدة سنوية لا تقل عن معدل الفائدة الفني المستخدم في آخر دراسة اكتوارية، ومراعاة تكلفة الفرصة البديلة، إلى جانب احتساب كسور السنة بصورة نسبية عند تحديد سن العضو.

**مزايا تأمينية تصل إلى 545 شهرًا من أجر الاشتراك**

وعلى صعيد المزايا التأمينية، تضمنت التعديلات قواعد جديدة لحساب المستحقات عند انتهاء الخدمة، حيث نصت على صرف ميزة تأمينية للعضو عند بلوغ سن الستين، بواقع 24.5 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية اعتبارًا من تاريخ التعيين بالجهة، وبحد أقصى يصل إلى 545 شهرًا.

ومنحت اللائحة العضو المؤسس ميزة إضافية تحت مسمى مكافأة الانتماء، لا يستفيد منها العضو المنضم، وتُحسب بواقع 13.5 شهرًا عن كل سنة خدمة فعلية تزيد على 17 عامًا.

وفي حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، يلتزم الصندوق بصرف ميزة تأمينية تعادل 545 شهرًا من أجر الاشتراك للعضو أو لورثته الشرعيين، مع إضافة مكافأة الانتماء المقررة للعضو المؤسس، بواقع 13.5 شهرًا عن كل سنة خدمة فعلية تزيد على 17 عامًا، فضلًا عن إضافة مدة اعتبارية حتى بلوغ سن الستين حكمًا.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الاشتراكات والمزايا التأمينية داخل الصندوق، من خلال ربط أجر الاشتراك بالدرجة الوظيفية، ووضع ضوابط اكتوارية لأي زيادات أو إضافات مستقبلية، إلى جانب التمييز بين العضوية المؤسسة والعضوية المنضمة في حساب الرسوم والمزايا الإضافية.

واستند القرار إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار تسجيل الصندوق رقم 60 لسنة 1985، فضلًا عن موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق الخاصة، خلال اجتماعها المنعقد في 7 أكتوبر 2026.

وألزمت المادة الثالثة من القرار الجهات المعنية بتنفيذه، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، ليبدأ العمل بالتعديلات وفق تاريخ السريان المحدد في القرار، وهو 16 سبتمبر 2026.