مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي

مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي

كتبت – عبير أحمد

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر في مجال التحول الرقمي، شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع «وثيقة الترتيبات الإدارية» للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يفتح المجال أمام التحقق الفني المتبادل من المستندات والتوقيعات الرقمية في المعاملات العابرة للحدود، ويعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور ليضع مصر في موقع متقدم على خريطة الثقة الرقمية العالمية، بعدما أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنيًا مع منظومة الاتحاد الأوروبي، في خطوة تدعم التكامل الرقمي وتيسر المعاملات التجارية والإدارية، وتقلل الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية.

وجرت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من الجانبين المصري والأوروبي، وتعد الوثيقة أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل في أكتوبر 2025، حيث تمثل إطارًا للتعاون الفني والاعتراف المتبادل في مجال خدمات الثقة الرقمية.

ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.

وشهد مراسم التوقيع السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

كما شاركت السفيرة نيللي العرابي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المؤسسات الأوروبية والأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندسة دعاء خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.

**رأفت هندي: الاتفاق يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويفتح آفاقًا جديدة للأعمال**

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الثقة الرقمية، ويؤسس لآليات فنية تتيح التعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق من صحتها عبر الحدود.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية، كما يتيح للشركات والمؤسسات في مصر والاتحاد الأوروبي الاستفادة من الحلول الرقمية في إنجاز معاملاتها العابرة للحدود بكفاءة وسرعة أكبر.

وأضاف أن تيسير التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل التعاقدات وتبادل الوثائق، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، بما يدعم التكامل الرقمي ويعزز فرص نمو التجارة الإلكترونية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

**أنجلينا أيخهورست: مصر أول دولة خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة الأوروبية**

من جانبها، وصفت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، توقيع الوثيقة بأنه محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين الجانبين.

وأوضحت أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة، المعروفة باسم AdES Trust List، وهو ما يعكس نجاح التعاون المشترك في تحويل أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى نتائج عملية ملموسة.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعزز فرص بناء مستقبل أكثر ترابطًا وتنافسية وازدهارًا، ويدعم مسار التعاون في المجالات الرقمية باعتبارها أحد المحاور المهمة للعلاقات بين الجانبين.

**أحمد أبو زيد: الاتفاق أحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية**

وأكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أهمية إنجاز هذا الاتفاق باعتباره أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن توقيع الوثيقة يمثل أساسًا لتعزيز التعاون الرقمي وتوطيد الشراكة المصرية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق من تقدم، ومواصلة تطوير العلاقات الرقمية لتصبح أحد الأبعاد الرئيسية المتنامية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

**إيتيدا تتولى تنظيم منظومة الثقة الرقمية والتحقق المتبادل**

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن الترتيبات الإدارية تضع إطارًا مؤسسيًا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الهيئة تتطلع إلى البناء على هذا التعاون لتطوير خدمات الثقة الرقمية وتعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية المنظمة لها.

وتتضمن الوثيقة مسارين رئيسيين للتعاون، يستهدف الأول قيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية بإدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر، ومن بينهم مقدمو خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، والمعروفة اختصارًا باسم EU Third Countries Advanced Electronic Signature List of Trusted Lists أو EU LOTL.

ويتيح هذا الإجراء للجهات والمؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر، وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة في منظومة الاتحاد الأوروبي.

أما المسار الثاني، فيتضمن قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإدراج مرجع إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية EU LOTL ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يسمح بالتحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في الاتحاد الأوروبي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى نتائج التقييم الفني الذي استكملته مصر بنجاح لقائمة الثقة المتقدمة Advanced Trusted List، والذي أثبت وجود توافق ومواءمة فنية بين منظومتي مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة.

وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية، مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لعملهم، فضلًا عن قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر.

ويمثل هذا التعاون خطوة تتجاوز مجرد الاعتراف الفني بالتوقيعات الإلكترونية، إلى تأسيس بيئة أكثر تكاملًا للمعاملات الرقمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم حركة الأعمال والاستثمار، ويسهل تبادل الوثائق والعقود الإلكترونية، ويعزز قدرة المؤسسات والشركات المصرية على التعامل مع الأسواق الأوروبية وفق منظومة موثوقة للتحقق من الهوية وصحة التوقيعات والأختام الرقمية.