الجمارك تصدر توضيحًا رسميًا بشأن المعاملة الضريبية لخدمات إصلاح السيارات وإعادتها
الجمارك تصدر توضيحًا رسميًا بشأن المعاملة الضريبية لخدمات إصلاح السيارات وإعادتها
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إصدار منشور تعريفات جديد يحمل رقم 56 لسنة 2025، يتضمن الضوابط المنظمة للمعاملة الضريبية الخاصة بخدمات إصلاح السيارات وإعادتها، وذلك استنادًا إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة)، الصادر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، والذي تلقته مصلحة الجمارك في نهاية أكتوبر.
وأوضح المنشور أن الرأي الضريبي الوارد يتسق مع ما جاء في كتاب مصلحة الضرائب رقم 4706، والمتعلق بتحديد كيفية التعامل الضريبي مع خدمات الإصلاح والإعادة للسيارات، سواء فيما يتعلق بضريبة الجدول أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكداً أن هذه الخدمات تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، وفق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المنشور.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص مصلحتي الجمارك والضرائب على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات المعمول بها أمام المتعاملين، بما يضمن دقة التطبيق الضريبي وتسهيل الخدمات المقدمة لقطاع السيارات ومراكز الإصلاح والصيانة.
