الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لخمسة كيانات جديدة لتعزيز نشاط الصناديق والاستثمار غير المصرفي
الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لخمسة كيانات جديدة لتعزيز نشاط الصناديق والاستثمار غير المصرفي
كتبت – عبير أحمد
في خطوة تعكس الزخم المتواصل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الموافقات الجديدة لخمسة شركات تعمل في مجالات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار العقاري ورأس المال المخاطر وترويج وتغطية الاكتتابات، بما يدعم توسع السوق ويعزز من تنافسية القطاع.
وجاءت هذه الموافقات من خلال لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث أذنت اللجنة بتأسيس وتشغيل كيانات جديدة تحمل اختصاصات متنوعة، في إطار توجه الدولة لتمكين المؤسسات المالية وتعزيز الابتكار في الأنشطة غير المصرفية.
ومن بين الموافقات المعلنة، حصلت شركة كو ويلث على ترخيص لتأسيس كيان يعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما تمت الموافقة على إنشاء صندوق جديد تابع للشركة يمارس نشاط الاستثمار العقاري.
كما منحت اللجنة لشركة ناوي شيرز الترخيص لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار توسيع نشاط الشركة داخل سوق الخدمات المالية.
وشهدت القائمة أيضًا اعتماد ترخيص جديد لصالح شركة سي آي كابيتال، يسمح لها بممارسة نشاط رأس المال المخاطر إضافة إلى أنشطة الشركة الأساسية، بما يدعم دورها في ضخ استثمارات مبتكرة داخل السوق ودعم الشركات الناشئة.
وفي السياق ذاته، حصلت شركة ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية على موافقة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز حضور الشركة في سوق إدارة الأصول.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن اعتماد تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023. وتمتد صلاحياتها لتشمل الموافقة على إضافة الأنشطة الجديدة للشركات القائمة، وتغيير مظلة القوانين، واعتماد تعديلات الأنظمة الأساسية، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة، إلى جانب النظر في فتح وغلق الفروع وطلبات التصفية والوقف المؤقت والاختياري للنشاط، إضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
وتؤكد هذه الموافقات توجه الهيئة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات النشطة في السوق، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الابتكار في قطاع يمثّل أحد أهم روافد التطور المالي في مصر.
