الرقابة المالية توسع مظلة التأمين الرقمي بترخيص شركتين و6 طلبات قيد الفحص
الرقابة المالية توسع مظلة التأمين الرقمي بترخيص شركتين و6 طلبات قيد الفحص
كتبت – عبير أحمد
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية دعم التحول الرقمي بقطاع التأمين، بعدما منحت ترخيص مزاولة النشاط في مجال التكنولوجيا المالية لشركتين تعملان في التأمين، في وقت تواصل فيه دراسة طلبات ترخيص 6 شركات أخرى، ضمن توجه يستهدف توسيع استخدام الحلول الرقمية وتعزيز الشمول التأميني والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق التأمين، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات التأمينية، وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى تجربة العملاء، إلى جانب دعم انتشار التأمين عبر قنوات رقمية مبتكرة.
وأوضح أن الهيئة تدرس حاليًا إصدار حزمة جديدة من القرارات التنظيمية خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويضمن في الوقت ذاته تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق.
ويُعد قانون التأمين الموحد الإطار التشريعي الأبرز المنظم لنشاط التأمين في مصر، حيث يستهدف توحيد القواعد الحاكمة للسوق، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، ودعم الاستقرار المالي، إلى جانب إتاحة المجال أمام إدخال منتجات وآليات تأمينية حديثة، وفي مقدمتها الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المالية، بما يسهم في رفع معدلات انتشار التأمين وتحسين جودة الخدمات.
ويأتي هذا التوجه التنظيمي في ظل الأداء القوي الذي سجله قطاع التأمين خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي أقساط القطاع إلى نحو 100 مليار جنيه، مقابل 79 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 26.6 في المئة، فيما سجلت التعويضات المسددة نحو 47 مليار جنيه، مقارنة بـ35 مليار جنيه في العام السابق، محققة زيادة قدرها 34.3 في المئة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية للإعلان عن حصاد عام 2025 للأنشطة المالية غير المصرفية، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 201 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 168 مليار جنيه في عام 2024، موضحًا أن متوسط النمو التراكمي لتلك الاستثمارات بلغ 18.7 في المئة خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وأضاف أن استثمارات صناديق التأمين الحكومية سجلت 2.1 مليار جنيه في عام 2025، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 40 في المئة، بينما وصل متوسط نموها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 25.3 في المئة، بما يعكس تنامي دور قطاع التأمين كأحد الركائز الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
