الرقابة المالية تنظم لأول مرة عمل مكاتب شركات التأمين الأجنبية في مصر
الرقابة المالية تنظم لأول مرة عمل مكاتب شركات التأمين الأجنبية في مصر
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يضع لأول مرة ضوابط تنظيمية متكاملة لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وجذب الخبرات والتكنولوجيات العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لدراسة السوق المصرية وبناء العلاقات الفنية دون ممارسة نشاط تأميني مباشر، مع ضمان التزامها بالقوانين والضوابط المحلية، ما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر داخل السوق المحلية.
وينص القرار على شروط واضحة لترخيص المكاتب، منها أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في بلدها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة الجهة الرقابية على فتح المكتب في مصر، بالإضافة إلى تحديد نشاط المكتب في أعمال دراسة السوق وبناء العلاقات العامة، مع منع ممارسة التأمين أو إعادة التأمين مباشرة أو غير مباشرة.
كما ألزم القرار الشركات بقيد المكاتب في سجل خاص لدى الهيئة، مع تجديد التسجيل سنويًا وتقديم تقرير مفصل عن النشاط، وتوفير مستندات تشمل بيانات الشركة، مقرها الرئيسي، النظام الأساسي مترجمًا إلى العربية، القوائم المالية لآخر سنتين، وبيانات المدير المسؤول مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
وتضمن القرار التزام الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يومًا من تقديمه، مع إمكانية إجراء فحص ميداني قبل منح الترخيص، بالإضافة إلى إلزام المكاتب بإخطار الهيئة بأي تعديل في البيانات خلال 10 أيام، ومعرفة الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
ونص القرار أيضًا على منح المكاتب القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع استمرار خضوع جميع المكاتب للرقابة والإشراف، وحق الهيئة في شطب المكتب حال المخالفة أو عدم التجديد في المواعيد المحددة.
