شركات التأمين تدرس رفع أسعار تأمين الائتمان التجاري مع تصاعد مخاطر التعثر عالميًا
شركات التأمين تدرس رفع أسعار تأمين الائتمان التجاري مع تصاعد مخاطر التعثر عالميًا
كتبت – عبير أحمد
تتجه شركات التأمين العاملة في السوق المصرية إلى دراسة زيادة أسعار تغطيات تأمين الائتمان التجاري المرتبطة بالصادرات، في ظل تصاعد المخاطر التي تحيط بحركة التجارة الدولية، وارتفاع احتمالات تعثر المستوردين في عدد من الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية حالة من عدم اليقين، نتيجة التحديات الاقتصادية المتزايدة، وهو ما يدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم سياساتها التسعيرية بما يتماشى مع حجم المخاطر المتنامية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير التي تعتمد على استقرار سلاسل الإمداد وقدرة الشركاء التجاريين على الوفاء بالتزاماتهم.
وتسعى شركات التأمين من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين تقديم الحماية اللازمة للمصدرين، والحفاظ على استدامة أعمالها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يعد تأمين الائتمان التجاري أحد الأدوات الحيوية التي توفر غطاء ضد مخاطر عدم السداد.
كما تعكس هذه التحركات تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على حركة التجارة، في ظل زيادة الضغوط على الشركات المستوردة، وهو ما يرفع من احتمالات التعثر، ويجعل من الضروري اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار السوق التأميني.
ويرى خبراء أن أي زيادات مرتقبة في أسعار هذه التغطيات قد تؤثر على تكلفة العمليات التصديرية، إلا أنها في الوقت ذاته تمثل إجراء ضروريا لمواجهة المخاطر الحالية، والحفاظ على استمرارية منظومة التأمين كأحد ركائز دعم التجارة الخارجية.
