الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتنمية رأس المال البشري بالقطاع المالي
الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتنمية رأس المال البشري بالقطاع المالي
كتبت – عبير أحمد
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الكوادر البشرية ودعم مسار التطوير المؤسسي، شهد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، يركز على تقديم برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم محركات النمو المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.
وقّع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، فيما وقّعه عن الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجانبين في دعم بناء كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التغيير المؤسسي بكفاءة.
وأوضح أن البروتوكول يتيح برامج دراسات عليا متنوعة، من بينها ماجستير إدارة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الدكتوراه المهنية، بما يعزز من المهارات الإدارية والفنية للعاملين، ويدعم قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يتضمن التعاون تقديم منح جزئية للعاملين، فضلًا عن إتاحة نظم سداد مرنة، بما يسهم في تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا دون أعباء مالية كبيرة، ويعزز فرص التطور الوظيفي داخل القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية عبر برامج تعليمية متخصصة، مشددًا على أن تنمية الكوادر البشرية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، ويمكن العاملين من التعامل بكفاءة مع التحديات المتغيرة في الأسواق.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير رأس المال البشري داخل القطاع المالي غير المصرفي.
