مد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر لضمان استقرار السوق المحلي
مد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر لضمان استقرار السوق المحلي
أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025 بشأن استمرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ستة أشهر، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 وقرار وزير الاستثمار رقم 111 لسنة 2025.
وأوضحت الجمارك أن القرار يستثني الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المخزون الاستراتيجي.
ويأتي هذا التمديد في إطار سياسة الحكومة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتقدّر وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وتنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، تشمل 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، إلى جانب 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ويُستكمل الفجوة من خلال استيراد نحو 700 ألف طن لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن تمديد الحظر يهدف إلى الحفاظ على المخزون واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي معظم احتياجات البلاد، وأن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية مثل انخفاض إنتاج بعض الدول أو تأثيرات التغيرات المناخية.
