الرقابة المالية تعتمد تعديلات المزايا والاشتراكات بصندوق تأمين العاملين بأبو قير للأسمدة

الرقابة المالية تعتمد تعديلات المزايا والاشتراكات بصندوق تأمين العاملين بأبو قير للأسمدة

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك بموجب القرار رقم 1330 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق وتنظيم آليات صرف المزايا التأمينية بما يتوافق مع المتغيرات المالية والاكتوارية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بعد اعتماد ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها المنعقد في 23 سبتمبر 2025، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية في جلستها بتاريخ 23 أبريل 2026.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة الخاصة بشروط العضوية والاشتراكات، بحيث أصبح صرف كامل المزايا التأمينية مرتبطًا بتوافر موارد سنوية لا تقل عن 70 مليون جنيه، يتم توفيرها من خلال صندوق خدمات العاملين، إلى جانب الحصة الخدمية من أرباح العام السابق.

كما نصت التعديلات على أنه في حال عدم تحقيق الحد الأدنى من الموارد، سواء بشكل كلي أو جزئي، يلتزم مجلس إدارة الصندوق بإيقاف صرف المزايا بصورة فورية، مع إعداد دراسة اكتوارية تُعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعادة هيكلة المزايا أو تعديل قيمة الاشتراكات بما يحافظ على التوازن المالي للصندوق.

وشملت التعديلات أيضًا إعادة تنظيم المادة الخاصة بالمزايا التأمينية، حيث تم تحديد شرائح المعاش الشهري التكميلي المستحق لمدة 25 عامًا وفقًا لأجر الاشتراك، لتبدأ قيمة المعاش من 6 آلاف جنيه للفئات الأقل في أجر الاشتراك، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 10 آلاف و500 جنيه للفئات التي يبلغ أجر اشتراكها 6 آلاف جنيه أو أكثر.

وأقرت اللائحة كذلك زيادة للمعاشات القائمة حتى 31 ديسمبر 2025، بنسبة تعادل 50% من قيمة الزيادة المقررة لأقل شريحة معاش، بما يعادل 600 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للصندوق.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير نظم عمل صناديق التأمين الخاصة، وضمان استدامتها المالية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأعضاء وتعزيز الملاءة المالية للصناديق، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية مستقبلًا.