اتحاد التأمين: حماية المتاحف استثمار في الهوية الثقافية وضمان لاستدامة التراث المصري
اتحاد التأمين: حماية المتاحف استثمار في الهوية الثقافية وضمان لاستدامة التراث المصري
كتبت – عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تأمين المتاحف يُمثل أحد أهم صور الاستثمار في الهوية الثقافية الوطنية، مشيرًا إلى أن المتاحف ليست مجرد مبانٍ تحتضن قطعًا أثرية، بل هي مؤسسات تحفظ ذاكرة الشعوب وتوثّق مسيرة الحضارات الإنسانية، وتُجسّد هوية الأمة على مر العصور.
وأوضح الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم أن الحفاظ على مقتنيات المتاحف يمثل مسؤولية وطنية كبرى، لا تقل أهمية عن حماية الأصول الاقتصادية أو البنية التحتية، خاصة في ظل تنامي المخاطر الطبيعية والبشرية التي قد تهدد تلك الكنوز التاريخية.
وأشار إلى أن التأمين يُعد أداة حيوية لضمان استدامة التراث وحمايته من الفقد أو التلف، موضحًا أن هذا النوع من التأمين يتمتع بخصوصية كبيرة لارتباطه بمقتنيات ذات قيمة فنية وثقافية لا يمكن تعويضها ماديًا.
وبيّن الاتحاد أن مظلة التأمين تشمل المقتنيات الفنية والأثرية والعلمية والثقافية سواء داخل المتحف أو أثناء نقلها للعرض الخارجي، وتستهدف إدارات المتاحف والهيئات الثقافية والمراكز البحثية والجامعات ودور العرض والمعارض المؤقتة.
وفي إطار دعم صناعة التأمين الوطنية، شدد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار لتوحيد آليات تقييم المخاطر الخاصة بالمقتنيات الأثرية والفنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
كما دعا الاتحاد إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تراعي الخصوصية التاريخية والثقافية للمقتنيات المصرية الفريدة، مع الاستفادة من خبرات إعادة التأمين الدولية لتوفير تغطيات مالية قادرة على مواجهة الأخطار الكبرى.
وأكد الاتحاد أن تأمين المتاحف لا يقتصر على حماية المقتنيات المادية فقط، بل يمتد ليشمل تأمين التحول الرقمي وحماية البيانات والمعلومات الأثرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن صون الهوية الثقافية في صورتها المادية والرقمية معًا.
واختتم الاتحاد مؤكداً أن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل هو التزام حضاري يعكس وعي الدولة بأهمية تراثها، ويجسد إيمانها بدور الثقافة كركيزة لبناء المستقبل وحماية الماضي للأجيال القادمة.
