**إعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة بقرار من رئيس الرقابة المالية**
كتب حسن سليم
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية المختصة بإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز كفاءة الشركات في تسعير منتجاتها وفق أحدث البيانات والمؤشرات، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
ونص القرار على أن يتولى رئاسة اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عضوية نخبة من مسؤولي الإدارات المختصة بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، وعدد من الخبراء الاكتواريين أصحاب الخبرات المتميزة في السوق المصرية، كما تضم اللجنة أمانة فنية تضم متخصصين في العلوم الاكتوارية والدعم الفني لقطاع التأمين.
وتختص اللجنة بتجميع ومراجعة وتحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين، وذلك منذ إصدار النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة تم الإبلاغ عنها، مع إجراء مقارنة دقيقة بين تلك البيانات والمؤشرات التي استندت إليها النسخة الأولى من الجداول.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة إلى إعداد دراسة فنية متكاملة لتقييم مدى الحاجة إلى تحديث الجداول الاكتوارية الحالية، سواء بصورة شاملة أو جزئية، مع تحديد الانعكاسات المتوقعة لأي تعديلات على آليات تسعير منتجات تأمينات الحياة، بما يسهم في تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في احتساب المخاطر والأسعار.
كما يتضمن القرار إعداد تصور مستقبلي بشأن دورية مراجعة وتحديث الجداول الاكتوارية المصرية، استنادًا إلى نتائج تحليل الخبرات الفعلية والمتغيرات التي قد تطرأ على معدلات الوفاة والعجز، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الاكتوارية المطبقة عالميًا.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية، منذ إطلاق نسختها الأولى قبل أربعة أعوام، شكلت نقلة نوعية في سوق تأمينات الحياة، حيث وفرت مرجعًا وطنيًا ساعد الشركات على تسعير منتجاتها بصورة أكثر دقة وعدالة، كما مكنت السوق من طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح أكبر من العملاء، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الجداول الإنجليزية في عمليات التسعير.
وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي بهدف رصد أحدث المؤشرات المرتبطة بحالات الوفاة والعجز، وتحليل توزيعها بين الذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية، بما يعكس المتغيرات الصحية والاجتماعية ويعزز قدرة شركات التأمين على تطوير منتجاتها واحتساب مخصصاتها المالية المستقبلية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن تحديث الجداول الاكتوارية يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استقرار قطاع التأمين، إذ يسهم في تحسين إدارة المخاطر، ورفع جودة عمليات التسعير، وتعزيز الثقة في المنتجات التأمينية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
وشدد الدكتور إسلام عزام على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين في مصر، من خلال التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وكافة الشركات العاملة بالقطاع، والعمل على تحفيزها لتطوير منتجات مبتكرة تلائم احتياجات العملاء المتغيرة، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع.
إعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة بقرار من رئيس الرقابة المالية
كتبت – عبير أحمد
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية المختصة بإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز كفاءة الشركات في تسعير منتجاتها وفق أحدث البيانات والمؤشرات، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
ونص القرار على أن يتولى رئاسة اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عضوية نخبة من مسؤولي الإدارات المختصة بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، وعدد من الخبراء الاكتواريين أصحاب الخبرات المتميزة في السوق المصرية، كما تضم اللجنة أمانة فنية تضم متخصصين في العلوم الاكتوارية والدعم الفني لقطاع التأمين.
وتختص اللجنة بتجميع ومراجعة وتحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين، وذلك منذ إصدار النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة تم الإبلاغ عنها، مع إجراء مقارنة دقيقة بين تلك البيانات والمؤشرات التي استندت إليها النسخة الأولى من الجداول.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة إلى إعداد دراسة فنية متكاملة لتقييم مدى الحاجة إلى تحديث الجداول الاكتوارية الحالية، سواء بصورة شاملة أو جزئية، مع تحديد الانعكاسات المتوقعة لأي تعديلات على آليات تسعير منتجات تأمينات الحياة، بما يسهم في تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في احتساب المخاطر والأسعار.
كما يتضمن القرار إعداد تصور مستقبلي بشأن دورية مراجعة وتحديث الجداول الاكتوارية المصرية، استنادًا إلى نتائج تحليل الخبرات الفعلية والمتغيرات التي قد تطرأ على معدلات الوفاة والعجز، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الاكتوارية المطبقة عالميًا.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية، منذ إطلاق نسختها الأولى قبل أربعة أعوام، شكلت نقلة نوعية في سوق تأمينات الحياة، حيث وفرت مرجعًا وطنيًا ساعد الشركات على تسعير منتجاتها بصورة أكثر دقة وعدالة، كما مكنت السوق من طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح أكبر من العملاء، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الجداول الإنجليزية في عمليات التسعير.
وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي بهدف رصد أحدث المؤشرات المرتبطة بحالات الوفاة والعجز، وتحليل توزيعها بين الذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية، بما يعكس المتغيرات الصحية والاجتماعية ويعزز قدرة شركات التأمين على تطوير منتجاتها واحتساب مخصصاتها المالية المستقبلية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن تحديث الجداول الاكتوارية يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استقرار قطاع التأمين، إذ يسهم في تحسين إدارة المخاطر، ورفع جودة عمليات التسعير، وتعزيز الثقة في المنتجات التأمينية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
وشدد الدكتور إسلام عزام على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين في مصر، من خلال التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وكافة الشركات العاملة بالقطاع، والعمل على تحفيزها لتطوير منتجات مبتكرة تلائم احتياجات العملاء المتغيرة، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع.
