بروتوكول تعاون بين الخارجية والرقابة المالية لتعزيز التأمين للمصريين بالخارج ضمن مبادرة “تأمينك في مصر”
كتبت – عبير أحمد
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارة والهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج وأسرهم، وذلك ضمن إطار مبادرة “تأمينك في مصر”.
قام بتوقيع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رسمي يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية للمصريين بالخارج.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخاصة بالمصريين في الخارج لتشمل شرائح أوسع، وتلبي احتياجات أكبر عدد من المواطنين وأسرهم، بما يعزز من الأمان المالي لهم، ويجعلهم جزءًا فاعلًا من شبكة الحماية الاجتماعية الوطنية. ومن أبرز بنود الوثيقة رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، مع بدء التطبيق الفعلي للوثيقة المعدلة في يوليو 2025.
ويعكس هذا التطوير توجه الدولة الجاد نحو توسيع نطاق الشمول التأميني ليشمل كل المصريين بالخارج، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، حيث ستتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارة الوثيقة بصيغتها الجديدة، مع إتاحة الاشتراك بها عبر منصات إلكترونية متنوعة منها الموقع الرسمي للمجمعة وتطبيق الهاتف المحمول وخدمة الواتس آب، بما يسهل الوصول إليها ويضمن انتشارها الأوسع.
كما تتيح الوثيقة الجديدة تغطية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك في حالات العجز الكلي المستديم، مع تحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان من الخارج إلى مصر في حالات الوفاة، بحد أقصى 250 ألف جنيه. وفي حالة الدفن في الخارج، تلتزم المجمعة بسداد مبلغ يعادل تكلفة نقل الجثمان داخل نفس الدولة، بناءً على التعويضات الفعلية المدفوعة سابقًا.
وتنص الوثيقة على عدد من الشروط أبرزها أن يكون عمر المؤمن عليه وقت الحادث لا يقل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 70 عامًا، لضمان مطابقة المعايير التأمينية للمتطلبات القانونية والطبية.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمصريين بالخارج، وتوسيع مظلة الرعاية الوطنية لهم، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في بناء منظومة شاملة تضمن حقوق المصريين أينما تواجدوا، وتعزز من ارتباطهم الدائم بالوطن من خلال سياسات داعمة واستباقية.
