37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطوير التغطيات الجديدة
37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطوير التغطيات الجديدة
كتبت – عبير أحمد
أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ بدء تطبيق وثيقتها المطورة في الأول من أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغ نحو 14.8 مليون جنيه.
وتأتي هذه النتائج عقب تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، بما أتاح إضافة تغطية اختيارية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب عدد من التغطيات التأمينية الأخرى.
وتوفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، فيما تصل قيمة التعويض عن العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطية التأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، بما يتيح للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج الاستفادة من حزمة من التغطيات التأمينية مقابل تكلفة محددة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية وضرورة توفير أدوات أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب واحتياجات تم عرضها على الهيئة، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للمنتجات التأمينية يستهدف مواكبة المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد.
وأشار عزام إلى أن التغطية الجديدة تتيح تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية المرتبطة بأسباب سياسية أو اقتصادية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية دور وزارة الخارجية في التعريف بالوثيقة وتغطياتها الجديدة بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج، بما يساعد على وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين وتعظيم الاستفادة من الحماية التي توفرها.
ولفت إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التوعية بمزايا الوثيقة المطورة والتغطيات التي تقدمها، والتعريف بدورها في توفير مظلة حماية تأمينية للمصريين في الخارج.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين يأتي في إطار توجهها لتوسيع نطاق التغطيات وتحديث المنتجات التأمينية بما يتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، وتعزيز دور قطاع التأمين في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
