الرقابة المالية تقر تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة
الرقابة المالية تقر تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3057 لسنة 2026 بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة، في إطار أحكام قانون التأمين الموحد والتشريعات المنظمة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واستند القرار إلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.
ونص القرار على تشكيل لجنة لتولي أعمال التصفية برئاسة مجدي محمد لبيب الشموتي، وعضوية محمد وحيد السيد يوسف قنديل وكريم محمد السيد عبد النبي، مع منحها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز المهام المكلفة بها.
وحدد القرار مدة ستة أشهر لأعمال التصفية اعتبارًا من تاريخ صدوره في 19 أغسطس 2026، أو لحين الانتهاء من جميع إجراءات التصفية، أيهما أقرب.
كما وضع القرار سقفًا لمصروفات التصفية لا يتجاوز 70 ألف جنيه، على أن تقتصر على النفقات الضرورية اللازمة لإتمام الإجراءات، بما يشمل تكلفة نشر قرار شطب تسجيل الصندوق على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب القرار، تؤول صافي أموال الصندوق إلى أعضائه في تاريخ التصفية، على أن يوزع ناتج التصفية بينهم وفقًا لتقرير الخبير الاكتواري، وبعد اعتماده رسميًا من الهيئة، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار والعمل بمقتضاه.
