خلال مشاركته في «Cairo ICT».. إسلام عزام يستعرض طفرة التحول الرقمي بالأنشطة المالية غير المصرفية

كتبت – عبير أحمد

1.7 مليون عملية تحقق رقمي و862 ألف عقد إلكتروني حتى نهاية أكتوبر 2026.. و11 مشروعًا مقبولًا بالمختبر التنظيمي بينها مشروعان دخلا مرحلة التجربة الفعلية

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في دعم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن القرارات التنظيمية المتتالية أسهمت في تهيئة بيئة آمنة وموثوقة تتيح للشركات تقديم خدماتها المالية للجمهور بصورة رقمية، وتحقيق طفرة في استخدام آليات التحقق الإلكتروني وإبرام العقود الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT»، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته بالمعرض، زار رئيس مجلس الوزراء جناح الهيئة، واستمع إلى شرح من الدكتور إسلام عزام حول أحدث جهود الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي الآمن بالأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها من الجهات الرائدة في إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لاستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الرقابة المالية أسهمت في استكمال البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لتوظيف التكنولوجيا المالية، وشملت تنظيم ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء e-KYC، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، فضلًا عن وضع متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات، وتحفيز دمج التكنولوجيا في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأشار عزام إلى أن هذه القرارات أتاحت للشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تقديم خدماتها المالية بصورة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال إلزامها بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، بما يعزز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف أن متطلبات التنظيم شملت إعداد سياسات متخصصة لأمن المعلومات داخل الشركات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفق أحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية، ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.

وكشف رئيس الهيئة عن طفرة كبيرة في معدلات استخدام التكنولوجيا المالية بأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي خلال العام الجاري، موضحًا أنه حتى نهاية أكتوبر 2026، تجاوز عدد عمليات التحقق الرقمي مليونًا و727 ألف عملية، مقابل 354 ألف عملية حتى نهاية عام 2025، فيما بلغ عدد العقود الرقمية نحو 862 ألف عقد، مقارنة بنحو 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي.

وفي سياق دعم الابتكار، أوضح عزام أن الهيئة نجحت في توفير بيئة آمنة لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، من خلال المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية FRA Sandbox، الذي استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، فيما بلغ عدد المشروعات المقبولة بالمختبر بصورة مبدئية 11 مشروعًا، من بينها مشروعان انتقلا إلى مرحلة التجربة الفعلية.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ كذلك برامج تدريبية متخصصة تستهدف دعم قدرات العاملين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا، بما يعزز جاهزية المؤسسات لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أحدث التطورات التقنية المحفزة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، وفي مقدمتها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها من أحدث التطبيقات التي توظف التكنولوجيا المالية على نطاق واسع، وتتطلب توفير وسائل تأمينية متطورة وشاملة لمختلف العمليات التي تتم بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.

وفي ضوء تركيز معرض «Cairo ICT» هذا العام على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الإنتاجية، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة قطعت شوطًا في دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية التي تستهدف التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، إلى جانب دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن رقمنة الإجراءات الإدارية.

وأوضح أن هذه التوجهات ستستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

وشهد جناح الهيئة في المعرض هذا العام مشاركة عدد من الاتحادات المهنية، هي اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويتيح الجناح لزوار المعرض فرصة التعرف على الأنشطة المالية غير المصرفية وآفاق توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مع ممثلي الهيئة المختصين بالإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب تقديم كتب تعريفية بالأنشطة موجهة للكبار والأطفال ضمن مبادرة «I invest»، وتنظيم عروض تفاعلية تستهدف تعريف المواطنين من مختلف الأعمار بالفرص الاستثمارية الآمنة الخاضعة لرقابة الهيئة، وحقوق المتعاملين والتزاماتهم.