مصر ضمن أربعة أسواق تستحوذ على 88% من القيمة السوقية للبورصات الإفريقية.. وجنوب إفريقيا في الصدارة
مصر ضمن أربعة أسواق تستحوذ على 88% من القيمة السوقية للبورصات الإفريقية.. وجنوب إفريقيا في الصدارة
كشفت بيانات تقرير «Africa Capital Markets Report 2026» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن المكانة البارزة التي تحتلها مصر في خريطة أسواق المال الإفريقية، بعدما جاءت ضمن أكبر أربعة أسواق تستحوذ مجتمعة على نحو 88% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصات في القارة، إلى جانب جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا، في مؤشر يعكس تركز النشاط الاستثماري وأسواق الأسهم الإفريقية في عدد محدود من الاقتصادات الرئيسية.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الإفريقية بلغت ما يعادل 43% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنهاية عام 2025، وهي نسبة تكشف عن وجود فجوة واضحة مقارنة بالأسواق الناشئة التي سجلت القيمة السوقية فيها نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت النسبة على المستوى العالمي إلى 128%.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم العامة في القارة الإفريقية لا تزال محدودة الحجم نسبيًا مقارنة بالأسواق المالية في المناطق الأخرى، فضلًا عن انخفاض أعداد الشركات المقيدة في معظم البورصات الإفريقية، وهو ما يعكس محدودية قاعدة الشركات المدرجة وضعف مستويات العمق المالي في عدد كبير من اقتصادات القارة.
وفيما يتعلق بتوزيع القيمة السوقية، أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا تستحوذ وحدها على نحو 60% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الإفريقية، لتأتي في صدارة الأسواق المالية بالقارة، بينما تمثل مصر والمغرب ونيجيريا مساهمات رئيسية في القيمة السوقية المتبقية، وبذلك تستحوذ الأسواق الأربعة مجتمعة على نحو 88% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في البورصات الإفريقية.
وتبرز هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن منظومة أسواق المال بالقارة، باعتبارها واحدة من الركائز الرئيسية التي تسهم في تشكيل القيمة السوقية للأسهم الإفريقية، إلى جانب دورها في توفير قنوات تمويل للشركات وتعزيز قدرة القطاع الخاص على جذب الاستثمارات.
ويرصد التقرير، في الوقت نفسه، تحديات هيكلية تواجه أسواق المال الإفريقية، تتعلق بمحدودية الشركات المقيدة وضعف اتساع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن التفاوت الكبير في أحجام الأسواق بين دول القارة، وهو ما يحد من قدرتها على تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأكدت المؤشرات التي تضمنها التقرير أهمية العمل على تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لأسواق المال الإفريقية، وتحفيز الشركات على القيد بالبورصات، وزيادة الطروحات الجديدة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستويات السيولة والتداول، بما يدعم قدرة هذه الأسواق على أداء دور أكبر في تمويل الشركات والاقتصادات الوطنية.
كما تبرز الفجوة بين القيمة السوقية للبورصات الإفريقية ونظيراتها في الأسواق الناشئة والعالمية حجم الفرص المتاحة أمام القارة لتطوير أسواق الأسهم وتعميق دورها في دعم النمو الاقتصادي، خاصة مع إمكانية الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية وتحديث أدوات الاستثمار وتوسيع نطاق المشاركة في الأسواق المالية.
ويعكس التقرير أن تعزيز مكانة أسواق المال الإفريقية لا يرتبط فقط بزيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة، وإنما يتطلب أيضًا توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل عبر البورصات، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين قدرتها على جذب رؤوس الأموال، بما يتيح فرصًا أكبر لتمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة في اقتصادات القارة.











