بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين وSTM للاستثمار برعاية هيئة الرقابة المالية
بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين وSTM للاستثمار برعاية هيئة الرقابة المالية
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز الشراكات الوطنية وتوفير حماية تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية الكبرى.
ويهدف البروتوكول إلى إرساء مظلة تأمينية شاملة تغطي مشروعات شركة STM في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والخدمية، بما يسهم في استقرار هذه المشروعات ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة وتحقيق التنمية المستدامة. كما اتفق الطرفان على اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كجهة للفصل في أي نزاعات محتملة، بما يعكس التزامًا مؤسسيًا بالشفافية والحوكمة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية من خلال مثل هذه الشراكات يسهم في تعزيز إدارة المخاطر ودعم الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يُحتذى به في بناء شراكات استراتيجية بين الكيانات الوطنية، بما يدعم البنية التحتية للاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصري، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في إطار رقابي محكم يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تمتلك محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية وفندقية، مؤكداً التزام الشركة بتحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية وتقديم تجربة متكاملة للعملاء والمستثمرين، بما يعزز من قيمة استثماراتها في القاهرة الجديدة وغرب العاصمة الإدارية ومدينة نصر وغيرها.
وأشادت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، بتبني الأطراف الموقعة خيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات، معتبرة ذلك نقلة نوعية تعكس وعيًا مؤسسيًا متطورًا، وتؤكد أن التحكيم أصبح مسارًا رئيسيًا يعزز الاستقرار الاستثماري ويرسخ الثقة في السوق المصري.
بدوره، أعرب محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن اعتزازه بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الشركة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين الاستثمار والتأمين، ويوفر حلولًا مبتكرة لحماية المشروعات العقارية والتجارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر للتأمين كأكبر كيان تأميني في السوق.
هل ترغب أن أجعل الصياغة أكثر **طولاً وتفصيلاً** (نحو 1000 كلمة) لتكون على هيئة **تقرير موسع** للنشر بالموقع، أم تفضلها خبرًا **مكثفًا كما كتبت الآن**؟
