تكاليف الاقتراض ترتفع في فرنسا بعد خفض تصنيفها الائتماني
تكاليف الاقتراض ترتفع في فرنسا بعد خفض تصنيفها الائتماني
ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا يوم الاثنين عقب قرار وكالة فيتش يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني للبلاد من “AA-” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الدين وتزايد حالة التشرذم السياسي التي تعيق ضبط الأوضاع المالية.
وصعد العائد على سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.5132% صباح الاثنين، بينما ارتفع عائد سندات 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.3351% قبل أن يستقر العائدان لاحقًا في التعاملات المبكرة، في ظل توقع المستثمرين لتخفيض التصنيف بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو.
سارع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد، وهو الخامس خلال أقل من عامين، بهدف تهدئة مخاوف المستثمرين بعد خلافات حادة حول ميزانية 2026، مع توقع أن يواجه وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو معارضة قوية بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب اللازمة لتقليص عجز الميزانية البالغ 44 مليار يورو.
واندلعت احتجاجات فور أداء ليكورنو اليمين الدستورية، ويتوقع اندلاع المزيد من المظاهرات المدعومة من النقابات خلال الأسبوع الجاري، لا سيما يوم الخميس.
وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ العجز المالي الفرنسي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بانخفاض طفيف عن 5.8% في 2024، بينما يتوقع أن يرتفع الدين إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، دون أفق واضح لتحقيق استقرار طويل الأمد.
