الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات غير المصرفية
الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات غير المصرفية
كتبت: عبير أحمد
في مقابلة استثنائية خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني متكاملة للمؤسسات المالية غير المصرفية، مؤكداً أن التحول الرقمي بات العنصر الحاسم لتحقيق استقرار الأسواق ونموها. وأدار الحوار الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، حيث جمع اللقاء بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة انتهت من عصر السداد الورقي، وتخطط لشراكة استراتيجية مع شركة إي تاكس للاستعلام الفوري عن الفواتير، إلى جانب التعاون مع إي فاينانس لإطلاق منصة دفع إلكتروني موحدة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، مما يعزز الشفافية ويحد من الاحتيال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً سحرياً يربط 14 نشاطاً رقابياً مختلفاً تحت مظلة واحدة، ويحول البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن أي افتراض لامتلاك التكنولوجيا بشكل كامل هو وهم، وأن التطور السريع يفرض التجديد المستمر.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تجاوزت نموذج الرقابة التقليدية المعتمد على المنع للحفاظ على الاستقرار، نحو نموذج جديد يقوم على التمكين، عبر تطبيقات مثل التعرف الإلكتروني على العميل والعقود الإلكترونية، بما يفتح المجال أمام منتجات مبتكرة مثل الملكية التشاركية وصناديق الذهب الرقمية، لتصبح الرقمنة الضامن الرئيسي للخدمة السريعة والحماية القصوى للمتعاملين.
كما أجرى رئيس الهيئة زيارة تفقدية لجناح شركة إي فاينانس بمعرض Cairo ICT 2025، واطلع على أحدث الحلول الرقمية والحزم المبتكرة التي تقدمها الشركة لدعم التحول الرقمي في السوق المصرية، وتسهيل خدمات الشركات المالية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة حرصت على تطوير البنية التحتية للأسواق، وتنظيم صناديق الاستثمار العقاري والمعادن، وإتاحة رخص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، لضمان نمو مستدام وآمن، كما أطلقت المنصة الرقمية للملكية التشاركية التي تلقت بالفعل 25 طلباً جديداً، مقارنة بصندوقين فقط قبل التحول الرقمي.
وأكد رئيس الهيئة أن العمل العام مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون وظيفية، مشيراً إلى أن من تصدر للعمل العام يضحي بجزء من حياته العائلية والاجتماعية، وأن المعرفة والمذاكرة اليومية ضرورية لاتخاذ قرارات دقيقة تحمي السوق والمواطنين، مضيفاً أن كل قرار في إدارة الأسواق المالية يجب أن يكون مبنيًا على دراسة علمية متعمقة.
واختتم الدكتور فريد بالإشارة إلى أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث يقوم على الابتكار والأفكار الطموحة، ويعتمد على التشريع المحفز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، لتقديم خدمات مالية متقدمة وآمنة لكل المتعاملين في السوق المصرية.
