الرقابة المالية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في القطاع غير المصرفي

الرقابة المالية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في القطاع غير المصرفي

كتبت – عبير أحمد

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث سبل التعاون المشترك في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وتعزيز استفادتها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات التمويل متناهي الصغر والتثقيف المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء، أهمية التوسع في برامج التوعية المالية والأمن السيبراني بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، مع التركيز على دعم السيدات في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول المرأة إلى الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل والتأمين متناهي الصغر، بما يستهدف الفئات الأولى بالرعاية ويعزز فرص الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وكشف رئيس الهيئة أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن خلال عام 2025 من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 36 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسع قاعدة الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

وشدد عزام على أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى مختلف الفئات، خاصة في المناطق النائية.

كما أشار إلى التعاون مع معهد الخدمات المالية في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، مع إتاحة محتوى رقمي يسهم في تعزيز المعرفة المالية وتمكين المرأة من الاستفادة من فرص القطاع المالي غير المصرفي.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز استفادة السيدات من أدوات التمويل والتأجير التمويلي والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب توسيع نطاق البرامج التوعوية في محافظات الصعيد والدلتا، بما يدعم جهود دمج المرأة في الاقتصاد الرسمي.

من جانبهم، أشاد وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتطورات التي تشهدها مصر في مجال الشمول المالي للمرأة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لتنفيذ مبادرات مشتركة تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق الأكثر احتياجاً، مع متابعة أثر هذه البرامج بشكل دوري.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القيادة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر.