تغيرات تنظيمية تعيد تشكيل خريطة معيدي التأمين في السوق المصرية
تغيرات تنظيمية تعيد تشكيل خريطة معيدي التأمين في السوق المصرية
كتبت – عبير أحمد
تفرض التطورات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نفسها بقوة على مشهد سوق إعادة التأمين في مصر، تزامنًا مع اقتراب موعد تجديدات اتفاقيات الإعادة المقررة في الأول من يناير 2026، وسط توقعات بأن تسهم هذه المتغيرات في إعادة رسم خريطة شركات إعادة التأمين العاملة بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن القرارات التنظيمية الجديدة ستؤدي إلى تغييرات في توزيع الأدوار والأوزان النسبية لمعيدي التأمين داخل السوق المصرية، بما ينعكس على هيكل المنافسة ومستوى الانضباط، مع تعزيز معايير الحوكمة والملاءة المالية.
وفي هذا السياق، أكد مهنا أن شروط وبرامج تجديدات العام المقبل لن تتأثر بهذه التغيرات، موضحًا أن تأثير التطورات التنظيمية سيظل محصورًا في إعادة ترتيب خريطة معيدي التأمين، دون المساس بالشروط الفنية أو المالية لاتفاقيات الإعادة المقرر تجديدها.
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات التنظيمية على تحقيق التوازن بين تطوير السوق ورفع كفاءته، والحفاظ في الوقت ذاته على استقرار برامج إعادة التأمين وعدم تحميل الشركات أعباء إضافية خلال مرحلة التجديدات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المتغيرات في تعزيز متانة سوق إعادة التأمين المصري، ودعم قدرته على استيعاب المخاطر، بما يواكب متطلبات النمو في قطاع التأمين، ويعزز ثقة الشركات المحلية وشركاء الإعادة الدوليين في السوق خلال المرحلة المقبلة.
