ثروة للتأمين تطلق أول وثيقة سند الملكية العقارية في مصر لتعزيز ثقة المستثمرين
ثروة للتأمين تطلق أول وثيقة سند الملكية العقارية في مصر لتعزيز ثقة المستثمرين
كتبت – عبير أحمد
أعلنت شركة ثروة للتأمين، الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، عن حصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثيقة «سند الملكية العقارية»، لتصبح أول شركة تأمين في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد دور ثروة للتأمين الريادي في تطوير حلول تأمينية مبتكرة تدعم السوق المحلية وتعزز مناخ الاستثمار، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز الاستثمارات العقارية الكبرى.
وثيقة سند الملكية العقارية تعد أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار، خصوصًا للمستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية، إذ توفر حماية ضد أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، بما يشمل الأخطاء في التسجيل، أو الأحكام القضائية النهائية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة، إلى جانب تغطية المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها.
وفي هذا الصدد، صرح جون سعد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية بأن الوثيقة تمثل خطوة نوعية لدعم الاستثمار العقاري، مؤكداً أن دور التأمين يمتد اليوم ليصبح أداة استراتيجية تمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية الثقة في سلامة أصولهم، وترسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى.
من جانبه، أكد أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أن الشركة تعمل على تطوير حلول متخصصة لإدارة المخاطر وفق أطر تنظيمية واضحة، موضحًا أن إطلاق هذه الوثيقة يعكس جاهزية ثروة لتقديم تغطيات تحمي الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة وتلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية بكفاءة واحترافية.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية في نهاية 2025 بعد إعدادها بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية لإدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.
وتعد مجموعة كونتكت المالية من أبرز الكيانات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، حيث توفر منظومة متكاملة من التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، وحلول التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، بما يدعم الشمول المالي ويواكب التحول الرقمي في السوق المصرية.
