الرقابة المالية تطور سجل الضمانات المنقولة وتطلق نظامًا إلكترونيًا بإدارة مباشرة
الرقابة المالية تطور سجل الضمانات المنقولة وتطلق نظامًا إلكترونيًا بإدارة مباشرة
كتبت – عبير أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطلاق نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة، تعمل بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة إي فاينانس المنفذة للمشروع عقب فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة.
ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام تمويل الأنشطة الاقتصادية، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية تقليدية.
وتُعد الضمانات المنقولة أحد الأدوات التمويلية المهمة، إذ تتيح لأصحابها رهن أصول مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية للحصول على تمويل دون نقل حيازتها. وفي هذا السياق، أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لقيد وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يسمح بتسجيلها وتعديلها وشطبها بصورة رقمية كاملة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تحديث السجل يأتي في إطار توسيع نطاق استخدامه، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف العملية التمويلية. وأوضح أن النظام المحدث شهد تفعيل إضافة الأفراد ضمن الجهات الدائنة، بما يمكنهم من التمتع بكافة المزايا القانونية التي يكفلها القانون بمجرد تسجيل الضمانات على السجل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة القيد للأفراد تمثل خطوة محورية لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السجل، وتمكين شرائح جديدة من الاستفادة من أصولها المنقولة للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، ويتيح تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين، ودعم الربط مع منظومات أخرى باستخدام نظام الدخول الموحد. كما يدعم النظام التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويوفر قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية عن بُعد، إلى جانب تطبيقات البنوك الإلكترونية مستقبلًا.
ويضمن النظام المحدث مستويات عالية من تأمين البيانات، مع إتاحة تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، وتنفيذ دورة تسجيل الدائنين بالكامل بصورة إلكترونية، بما يعزز كفاءة وسرعة الإجراءات.
ويعكس تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، في إطار منظومة رقمية متكاملة تعزز الشمول المالي وتدعم الاقتصاد الوطني.
