الدكتور سامح الترجمان: التشريعات الموحدة.. مفتاح نجاح الربط بين البورصات العربية
أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة، أن جهود التعاون الإقليمي بين البورصات العربية ما زالت في طور التكوين، وتحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد حتى تثمر نتائج عملية. واعتبر الترجمان أن التعدد التشريعي بين دول المنطقة يمثل أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق تكامل حقيقي، مشددًا على أن توحيد القوانين واللوائح يُمثل نصف الطريق نحو تعاون إقليمي فعّال.
وأوضح الترجمان أن الجانب التشريعي يجب أن يتبعه تطور تكنولوجي مدروس، يضمن استمرارية واستقرار التعاون بين البورصات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الجدوى الاقتصادية للنظم المستخدمة. كما أشار إلى ضرورة وجود أرضية اقتصادية صلبة تُبنى عليها أي مبادرة للتكامل، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي يجب أن يكون مدفوعًا باعتبارات اقتصادية بالأساس.
وتطرق إلى محاولات سابقة شهدتها المنطقة لتأسيس تكتلات مالية أوسع، منها مبادرات شملت مصر وتونس ومالطا، وأخرى تضم تونس والمغرب والأردن، بينما توجد نماذج تعاون أكثر تقدمًا في بورصات مثل تل أبيب وإسطنبول واليونان، حيث يُسمح للوسطاء بالتعامل المتبادل رغم غياب ربط فعلي كامل.
وأشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يعمل حاليًا على إعداد دراسة جدوى متكاملة، تتضمن تقييمًا اقتصاديًا لتحديد النظام الأمثل لتشغيل البورصة العربية الموحدة، على أن تُراعى في هذه الدراسة احتياجات المستثمرين والتكلفة والعائد في آن واحد.
وعن السيناريوهات المقترحة، قال الترجمان إن هناك اتجاهين رئيسيين قيد الدراسة: الأول يتمثل في تأسيس بورصة عربية موحدة تُدرج بها الأسهم الممتازة، والثاني يتضمن تفعيل القيد المزدوج للأسهم بين البورصات المختلفة، دون أن يحدد موعدًا لبدء تنفيذ أي من الخيارين.
وعلى المستوى المحلي، كشف الترجمان عن الانتهاء قريبًا من إعداد النسخة شبه النهائية لقواعد عضوية شركات الوساطة، بالتعاون مع هيئة سوق المال، تمهيدًا لاعتمادها قبل نهاية العام. وتهدف القواعد الجديدة إلى تقليل المخاطر مع إدخال أدوات مالية متطورة مثل العقود المستقبلية والمشتقات، عبر تحويل شركات الوساطة من مجرد وسطاء إلى مؤسسات مالية فاعلة تسهم في زيادة السيولة وصناعة السوق.
وأضاف أن السماح لشركات الوساطة بالتعامل لحسابها الخاص وفق ضوابط معينة، وتمويل العملاء بآليات كالشـراء بالهامش، سيسهم في تحفيز الطروحات الجديدة وتشجيع الشركات على الإدراج بالبورصة.
وفيما يخص مقترحات دعم شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، أعرب الترجمان عن تحفظه تجاه الفكرة باعتبار أن الاندماج ليس هدفًا في حد ذاته، بل ينبغي أن يُبنى على دراسة جدوى واضحة تحقق قيمة مضافة للطرفين. وأكد أن دور البورصة في هذا الإطار يقتصر على التيسير وتوفير التوعية، دون فرض أي قرارات على الشركات.
واختتم الترجمان تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المرتقبة ستحقق توازنًا بين استقرار القواعد القانونية وحيوية السوق، دون تحميل الشركات أعباء إضافية، بل ستمنحها فرصًا أوسع للنمو والمنافسة في بيئة أكثر احترافية وانفتاحًا.
