المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة
المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة
يستعد البنك المركزي المصري لطرح جديد من سندات الخزانة يوم الاثنين المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه، في إطار خطته الدورية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك، تشمل الطروحات المزمع تنفيذها سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد، موزعة على عدة آجال زمنية. حيث من المقرر طرح سندات متغيرة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، تُصرف عوائدها بشكل نصف سنوي، إلى جانب طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، وجميعها بعائد يُصرف كل ستة أشهر.
ويأتي هذا الطرح في سياق السياسة المالية التي تتبناها الحكومة المصرية، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تنويع أدوات الدين المحلي وتحقيق التوازن بين آجال السداد المختلفة، مع الحفاظ على معدلات فائدة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتُعد سندات الخزانة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدولة لتغطية العجز في الموازنة العامة، حيث تُطرح هذه الصكوك القابلة للتداول على البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها تمثل قرضًا للحكومة يُردّ في مواعيد محددة، بعوائد تختلف وفقًا لمدة السند ونوع العائد سواء كان ثابتًا أو متغيرًا.
كما تأتي الطروحات الجديدة بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ 21.5%.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تحفيز الإقبال على أدوات الدين الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، خاصة في ظل تراجع معدلات الفائدة، ما يعكس توجه البنك المركزي نحو تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة، ودعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ويُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري طوال العام المالي في إدارة عمليات إصدار أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، حيث تُستخدم الحصيلة الناتجة عن هذه الإصدارات في تمويل المشروعات التنموية وسداد التزامات الموازنة.
