المصرية للتأمين التعاوني تعتمد 4 وثائق جديدة لتعزيز توسعها في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات
المصرية للتأمين التعاوني تعتمد 4 وثائق جديدة لتعزيز توسعها في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات
كتبت – عبير أحمد
في إطار توجهها نحو التوسع في التأمينات المتخصصة وتعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق المصرية، حصلت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد أربع وثائق تأمينية جديدة، إلى جانب تحديثات تنظيمية تستهدف دعم النمو المؤسسي وتنويع محفظة المنتجات.
وشملت الموافقات الجديدة وثيقة تأمين سند الملكية، ووثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة D&O، ووثيقة جميع أخطار الممتلكات، فضلًا عن تعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو التوسع في الحلول التأمينية المتخصصة المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن هذه الموافقات تمثل دعمًا مباشرًا لخطط التطوير داخل الجمعية، وتعكس في الوقت ذاته ثقة الهيئة العامة للرقابة المالية في كفاءة القدرات الفنية والاكتتابية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في تقديم منتجات تأمينية أكثر تخصصًا.
وأضاف أن الوثائق الجديدة تمثل إضافة استراتيجية لمحفظة أعمال الجمعية، وتفتح آفاقًا واسعة في قطاعات التمويل العقاري والاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بإجمالي الأقساط إلى نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مع العمل على زيادة الحصة السوقية وتوسيع قاعدة العملاء، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة للتحول نحو نموذج أكثر مرونة وتنافسية في السوق.
وأوضح أن وثيقة سند الملكية تعد من أبرز الإضافات الجديدة، نظرًا لدورها في دعم السوق العقاري من خلال توفير حماية قانونية ومالية للمتعاملين، بما يعزز الثقة في المعاملات العقارية ويحد من المخاطر المرتبطة بملكية الأصول.
كما أشار إلى أن وثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة تمثل تطورًا مهمًا في سوق التأمين المصري، في ظل تصاعد الاهتمام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر داخل المؤسسات والشركات.
من جانبها، أكدت خلود شوقي، المدير المسؤول عن الاكتتاب بإدارة الممتلكات، أن اعتماد الوثائق الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة لتنويع المنتجات التأمينية المتخصصة، بما يدعم نمو فرع تأمينات الممتلكات واستهداف شرائح جديدة من العملاء في قطاعات متنوعة.
وأضافت أن الجمعية عززت قدراتها الفنية والاكتتابية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطوير برامج إعادة التأمين، بما يتيح لها التعامل بكفاءة مع التوسعات الجديدة ورفع مستويات التغطية التأمينية.
وتوقعت أن تحظى وثيقة سند الملكية بإقبال ملحوظ من جهات التمويل والمطورين العقاريين، لما توفره من حماية قانونية تدعم النشاط الاستثماري وتقلل المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأوضحت أن وثيقة المسؤولية المهنية للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة تأتي متوافقة مع القرار التنظيمي رقم 35 لسنة 2026، الذي يلزم بعض الشركات بإبرام تغطيات تأمينية تغطي مسؤولية الإدارة العليا، بما يعزز بيئة الحوكمة داخل المؤسسات.
وفيما يتعلق بوثيقة جميع أخطار الممتلكات، أشارت إلى رفع حدود التغطية التأمينية إلى 350 مليون جنيه للخطر الواحد، بما يعزز قدرة الجمعية على المنافسة في المشروعات الكبرى وتقديم حلول تأمينية للقطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأكدت أن الوثيقة تمثل أحد محاور النمو الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في استهداف القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أوضحت مها أحمد أن التعديلات على وثيقة وسطاء التأمين جاءت استجابة للتحديثات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يشمل توسيع نطاق التغطية وتنظيم آليات تسوية المطالبات بشكل أكثر مرونة وسرعة.
وفي السياق ذاته، أكدت ميرا بسمارك استمرار التوسع في وثيقة التأمين الزراعي التي تدعم صغار المزارعين والمشروعات الريفية، من خلال تغطيات تشمل الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأصول الإنتاجية، بما يعزز جهود الشمول المالي والتنمية في المناطق الريفية.
واختتمت بأن الجمعية تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز مساهمة تأمينات الممتلكات في إجمالي المحفظة، عبر التوسع في المنتجات الجديدة وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم مكانتها في سوق التأمين المصري.
