الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم التأمين متناهي الصغر وتعزيز الحماية المالية
الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم التأمين متناهي الصغر وتعزيز الحماية المالية
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا شاملًا لشركات تأمين الأشخاص والممتلكات الراغبة في تعديل تراخيصها لممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى تطوير سوق التأمين المصري وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
وجاء القرار رقم 320 لسنة 2025 ليحدد مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها، بدءًا من الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي. كما ألزم القرار الشركات بإعداد تقارير فحص نافٍ للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، لاعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.
وتضمن القرار آليات صارمة لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان الاستقرار المالي للشركات، عبر معالجة الوثائق القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد بثلاثة مسارات: إبراء الذمة بالكامل، تحويل الوثائق لشركة مرخصة، أو استمرارها مع الالتزام بتسويتها خلال عام واحد وفصل حساباتها تمامًا. كما نص على إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة والتزام متطلبات كفاية رأس المال وفق قانون التأمين الموحد.
وأكد القرار على ضرورة تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى، مع التركيز على تطوير السوق من خلال منتجات مبتكرة واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب لضمان استدامة النشاط وفاعليته.
وضمن تعزيز الشفافية، ألزم القرار الشركات بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني لإتاحة تقديم الاعتراضات خلال شهر، كما أكدت الهيئة حقها في إجراء فحص ميداني أو تعيين خبراء للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
وعقب استيفاء جميع المتطلبات، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها بما يتوافق مع رأس المال، وتقديم النماذج الفنية للوثائق الجديدة وترتيبات إعادة التأمين اللازمة لحماية حملة الوثائق، مع التزام الهيئة بالبت النهائي في الطلب خلال 30 يومًا من تقديم المستندات المستوفاة، لدعم نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.
