تعديلات جديدة على مزايا التأمين للعاملين بجامعة المنيا بحد أقصى 210 آلاف جنيه
تعديلات جديدة على مزايا التأمين للعاملين بجامعة المنيا بحد أقصى 210 آلاف جنيه
كتبت – عبير أحمد
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، وذلك بموجب القرار رقم 482 لسنة 2026، في إطار تطوير منظومة التأمينات الخاصة وتعزيز كفاءتها.
وجاءت هذه التعديلات استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها في أغسطس الماضي.
وشملت التعديلات وضع ضوابط جديدة للعضوية، حيث ألزمت الأعضاء الجدد بسداد الاشتراكات المستحقة منذ تاريخ بدء الخدمة، أو دفع رسوم عضوية إضافية يتم احتسابها وفقًا للفترة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، مع إتاحة إمكانية تقسيطها لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما تم اعتماد جدول تفصيلي لرسوم العضوية يبدأ من دون مضاعفات لمن تتجاوز مدة خدمته المتبقية 19 عامًا، ويصل تدريجيًا إلى 180 ضعف أجر الاشتراك لمن يقترب من سن التقاعد.
وفيما يتعلق بنظام الاشتراكات، نصت التعديلات على خصم ما يعادل 200 يوم من أجر الاشتراك سنويًا، يتم تحصيلها من مكافآت الامتحانات أو من الراتب الأساسي حال عدم توافرها، فيما أُقرت ضوابط خاصة للأعضاء المعارين أو الحاصلين على إجازات بدون أجر، تلزمهم بسداد اشتراكاتهم مقدمًا.
وعلى مستوى المزايا التأمينية، تضمنت التعديلات صرف تعويض يعادل 180 شهرًا من أجر الاشتراك عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع تحديد حد أدنى قدره 70 ألف جنيه، فيما تم وضع سقف أقصى للميزة التأمينية يبلغ 210 آلاف جنيه في جميع حالات انتهاء الخدمة.
وبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 25 أغسطس 2025، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية، مع توجيه بنشرها لضمان اطلاع جميع المستفيدين على القواعد الجديدة المنظمة لحقوقهم التأمينية.
